ساسة ألمان بارزون يطالبون بإنشاء "سجل مراقبة" في المساجد
٣١ يناير ٢٠٢١
يعتزم ساسة معنيون بالشؤون الداخلية بالاتحاد المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا تعزيز التصدي لأنشطة الإسلاميين في بلادهم، حتى لو أراد هؤلاء تحقيق أهدافهم بوسائل سياسية بلا عنف.
وجاء في وثيقة موقف تعتزم مجموعة عمل معنية بالشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد عرضها للنقاش، أنه يجب فحص "إذا ما كان ممكنا إدخال سجل للمساجد على نحو مطابق للدستور في ألمانيا أم لا، وكذلك الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بذلك".
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وأضافت الوثيقة أن نواب البرلمان الألماني "بوندستاغ" (المشاركين في عمل الوثيقة) يرون أنه لابد من توسيع نطاق صلاحيات سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) في هذا النطاق من أجل تمكينها بشكل أفضل من استيضاح أي تأثير محتمل لجمعيات قائمة على إدارة مساجد عن طريقتحويلات مالية من الخارج.
وأكد المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ماتياس ميدلبرغ: "إن الأمر لا يتعلق بمنع التمويل الأجنبي (للمساجد) بشكل تام" مضيفا أنه "لكن من الضروري توفير الشفافية من أجل اكتشاف أية تأثيرات محتملة".
واقترح ساسة الاتحاد المسيحي في الوثيقة أيضا أنه من المقرر، من خلال دراسة علمية، استكشاف "إلى أي مدى يؤثر التيار الإسلامي المتشدد على فكر وسلوك الأطفال والشبان وبالغين المسلمين".
وتريد مجموعة العمل طرح هذا "وثيقة الموقف" هذه للنقاش قريبا داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي داخل البوندستاغ.
ص.ش/م.س (د ب أ)