الكويت ستحول رؤساء النقابات النفطية إلى النيابة

قالت صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الأحد (17 أبريل/نيسان 2016) إن الحكومة الكويتية تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم الأحد. فيما ترددت أنباء عن أن مسؤولي النقابات المضربين عن العمل اجتمعوا مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي للوصول إلى حل للأزمة.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قولها إن "بيانا سيصدر عن مجلس الوزراء بعد قليل بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة مرفق بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين." وأضافت أن من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أعداد المضربين عن العمل في القطاع النفطي الكويتي إلى سبعة آلاف عامل تقريبا، حيث من المتوقع تزايد أعدادهم عصر اليوم ، حسب ما أفاد بعض المضربين لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ). وارتفع سقف المطالبات للمضربين، فبعد أن كانوا يطالبون بعدم المساس بالرواتب والمميزات المالية، أصبحت المطالبات بتكويت القطاع وإقالة القيادات النفطية الحالية.

يذكر أن سبب الأزمة هو "البديل الاستراتيجي" الذي أعلنته الحكومة الكويتية للتقشف ومواجهة انخفاض أسعار النفط حيث يتضمن إعادة هيكلة الرواتب والمزايا المالية للعاملين في الدولة بما فيهم عمال النفط الذين يرفضون ذلك، معللين بأن تخصصهم شاق ولابد من استثنائهم. وكان المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي بالكويت الشيخ طلال الخالد الصباح طمأن العملاء في الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها وأن المؤسسة قادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي حسب ما هو متفق عليه مع العملاء.

ودعا الخالد المواطنين والمقيمين على أرض الكويت إلى عدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، مؤكدا أن مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوما وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوما أخرى.

ش.ع/ م.س(د.ب.أ)