صحيفة: كثير من قرارات اللجوء في ألمانيا خاطئة!

أفادت صحيفة ألمانية أن سدس قرارات اللجوء في ألمانيا تكون خاطئة، مضيفة أن حوالي 28 ألف شخص حصلوا على الحماية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بعد أن قدموا طعوناً على رفض طلبات لجوئهم.

ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الجمعة (11 كانون الثاني/يناير 2019) أن 17% من قرارات اللجوء الإجمالية في ألمانيا تكون خاطئة، وذلك اعتماداً على إحصائيات الحكومة الألمانية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.  
وقالت الصحيفة إن العديد من قرارات اللجوء الخاطئة الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يتم إلغاؤها وتصحيحها من قبل المحاكم المختصة.



وأضافت الصحيفة أن حوالي ثلث الطعون على رفض طلبات اللجوء التي تم تقديمها حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2018 حسمت من قبل المحاكم إيجابيا لصالح اللاجئين، بينما بلغت نسبة نجاح الطعون لدى اللاجئين الأفغان 58%، مشيرة إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض منح حق اللجوء للاجئين أو منحهم حق الحماية فقط في غالبية الحالات. واستندت الصحيفة في أرقامها إلى إحصائيات الحكومة الاتحادية المكمّلة التي تقدّمها دورياً جواباً على طلبات إحاطة من حزب اليسار.

وانتقدت المتحدثة باسم السياسة الداخلية في حزب اليسار أولا يلبكه نسبة الخطأ في قرارات اللجوء، مشيرة إلى أن هذه النسبة "عار" على دائرة حكومية، بالنظر إلى الحقوق المضمونة في قانون اللجوء. وبحسب جواب الحكومة الاتحادية على طلب حزب اليسار فإن حوالي 28 ألف شخص حصلوا على الحماية، بعد أن تم رفض طلبات لجوئهم من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وذلك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. الغالبية من أولئك اللاجئين كانوا سوريين (حوالي 10 آلاف) وأفغان (9 آلاف).
ووفقاً للصحيفة فإن عدد طلبات اللجوء التي تم تحويلها للمحاكم الإدارية يتراجع ببطء، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بلغت عدد الطعون التي لم تبت فيها المحاكم 323 ألف طعن، كما بلغ عدد الطعون الجديدة 105 ألف طعن، بينما تم البت بـ131 ألف حالة.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن أكثر من نصف طالبي اللجوء البالغين الذين وصلوا إلى ألمانيا في الأشهر العشرة الأولى كانوا بدون وثائق تثبت هوياتهم، حيث كان ربع طالبي اللجوء السوريين الواصلين في تلك الفترة بدون وثائق قانونية، بينما كان جميع طالبي اللجوء المنحدرين من نيجيريا والصومال وغينيا بدون وثائق.
وذكرت الصحيفة، استناداً إلى تقرير الحكومة، أنه تم في العام الماضي ترحيل 9 طالبي لجوء "دون وجه حق"، بينما كان هذا العدد في عام 2017 لاجئان، وفي الأعوام الثلاثة التي سبقتها لم يتم ترحيل أي شخص "دون وجه حق".

م.ع.ح/ع.ج (ك. ن. أ)مهاجر نيوز

سياسة

انتقاد لنتائج قمة بروكسل

الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.

سياسة

خطة شاملة وخلاف في الجزئيات

وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.

سياسة

مراقبة الحدود

من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.

سياسة

مراكز المرساة

يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.

سياسة

حد أعلى

نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.

سياسة

حماية الحدود الخارجية لأوروبا

من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.