السجن عشر سنوات لناشط حقوقي بارز في الإمارات

 

أصدرت محكمة اماراتية حكما بالسجن لعشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم على الناشط الحقوقي أحمد منصور بعد ادانته "بالإساءة إلى هيبة  ومكانة الدولة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما اعلنت صحف مؤيدة للحكومة الخميس (31 مايو/ أيار 2018).

وقالت صحيفة الاتحاد الاماراتية ان محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت ايضا بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

ولم تذكر صحيفة الاتحاد اسم منصور. لكن صحيفة "ذي ناشونال" التي تصدر بالإنجليزية، قالت إن المحكمة أصدرت الحكم على أحمد منصور الشحي (48 عاما).

ووجهت نيابة أمن الدولة الى منصور "تهم الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كما اتهمته  بالتعاون مع منظمة إرهابية". وذكرت الصحيفة أنه تم تبرئته من تهمة التعاون مع "منظمة إرهابية".

وبعد الاعلان عن الحكم، علّقت ليا ويتسن هي المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، عبر موقع توتير قائلة:

"عشر سنوات عقوبة بالسجن بسبب القذف في الإمارات: هذا هو ما يجب معرفته حول العنف والقمع  خلف الواجهة الوردية للإمارات: ناشط يصدر بحقه عقوبة بالسجن لعشر السنوات بسب تدوينة له في المواقع التواصل".

وكان منصور اعتقل في آذار/مارس 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وسبق لمنصور أن حصل في عام 2015  في جنيف على جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

وفي عام 2011  حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد ادانته بتهمة "شتم" السلطات اثر محاكمته مع اربعة اخرين، الا انه اطلق سراحه بعد ثمانية اشهر بعفو من رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.

و.ب/م.س (أ ف ب، رويترز)