الحكومة الفرنسية تقرر تبني إصلاح قانون العمل

دعت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء (العاشر من أيار/ مايو 2016) إلى اجتماع لتبني قانون العمل المثير للجدل الذي يعتبر آخر إصلاح كبير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا أولاند المؤلفة من خمس سنوات، قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

ويرتقب ان يوافق الوزراء على نص القانون عبر اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان. وفي حال عدم التصويت على أي مذكرة لحجب الثقة يتم اعتماد القانون.

واستخدمت هذه المادة مرة واحدة سابقا في عهد أولاند، من أجل تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية أيضا بينها تمديد ساعات عمل المتاجر أيام الأحد. وتقول الحكومة إن هدف الإصلاح الجديد تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالي 10%.

وسبق أن أعلنت المعارضة اليمينية التي تشكل أقلية في الجمعية الوطنية أنها مستعدة لرفع مذكرة لحجب الثقة. وكان هذا الإصلاح وراء العديد من التظاهرات الوطنية التي تخلل بعضها أعمال عنف أوقعت جرحى.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب)