فشل مشروع قرار دولي يدين النظام السوري بعد "فيتو" روسي وصيني

صوتت كل من روسيا والصين بعد منتصف ليلة الثلاثاء (4 أكتوبر/ تشرين أول 2011) باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدين الحملة الأمنية المتواصلة في سوريا منذ أكثر من ستة شهور بحق المدنيين المطالبين بإسقاط النظام.

من جهته أكد مندوب فرنسا في مجلس الأمن، في كلمة له عقب التصويت على القرار، أن حكومة بلاده لن تتوقف عن سعيها لاستصدار قرار يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفاً أن فرنسا على استعداد للتفاوض من أجل التوصل إلى صيغة قرار يمكن الموافقة عليها بالإجماع.

وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله قد دعا في حديث مع الصحافيين في لاهاي أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التوصل إلى رد "موحد" على القمع الدامي في سوريا، وإلا فإن موقف الأمم المتحدة سيضعف. وميدانيا، تواصلت اليوم أعمال القمع في المدن السورية، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 شخصا اليوم في مناطق مختلفة من البلاد.

استمرار الشد والجذب

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، ان واشنطن "تأمل" بعد أسابيع من "النشاط الدبلوماسي الكثيف" "في أن يجرى تصويت قوي على القرار الذي سيطرح على الطاولة هذا المساء، وتأمل أيضا بان نتمكن من استخدام هذا القرار لتوجيه رسالة إلى نظام الأسد بضرورة وقف العنف". وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال قد تخلت عن كلمة "عقوبات" داعية إلى "إجراءات محددة الأهداف" في مسودة القرار في مسعى لتمريره عبر مجلس الأمن.

ومن جهته صرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف لوكالة انترفاكس للانباء عن هذا المشروع الذي أجريت في شأنه مشاورات كثيفة في الأيام الأخيرة، قائلا: "للأسف لا يرضينا ولم تؤخذ كل هواجسنا في الاعتبار". وأضاف "لذلك فان النص الذي تريد الدول الغربية أن يتم التصويت عليه غير مقبول بالنسبة إلينا". وأشار غاتيلوف إلى أن موسكو تأمل في صدور قرار يشدد على ضرورة الحوار السياسي في سوريا وممارسة ضغط أيضا على المعارضة وعلى نظام الرئيس بشار الأسد على حد سواء.

وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمام النواب الفرنسيين أن روسيا كانت الاثنين موافقة على مسودة القرار المقترحة قبل أن تغير موقفها، معربا عن أمله في التمكن من إقناع موسكو بالموافقة على المسودة. وقال جوبيه "مساء أمس كنا 14 صوتا من أصل 15. بالطبع لبنان لن يصوت. لكن حصل تغيير في الموقف (الروسي) خلال النهار". وتابع "آمل أن نتمكن من إقناع الروس" بتغيير موقفهم.

ومن جهته أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من بريتوريا أن بلاده تؤيد صدور قرار في الأمم المتحدة يدين القمع في سوريا، كما أنها عازمة على فرض عقوبات على النظام السوري. وقال اردوغان في تصريح صحافي خلال زيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا "لا يسعنا ان نقف متفرجين حيال ما يحصل في سوريا. انهم يقتلون ابرياء وعزلا. لا يمكننا ان نقول: لنترك الأمور تسير على ما هي عليه". وأضاف اردوغان "سنعلن جدول عقوبات بعد زيارة إلى أنطاكية" جنوب تركيا. وأوضح انه سيزور في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل هذه المدينة القريبة من الحدود السورية، حيث أقيمت مخيمات لآلاف السوريين الذين هربوا من عمليات القمع. وقال اردوغان "سبق أن أعلننا بعض الإجراءات التي كان لا يمكن ان تنتظر".

كما أعلنت قيادة الجيش التركي الثلاثاء أن سلاح البر التركي سيبدأ الأربعاء مناورات في جنوب البلاد على مقربة من الحدود مع سوريا. وقال الجيش التركي في بيان نشر على موقعه الرسمي على الانترنت "ان مناورة التعبئة يلديريم-2011 وهي من المناورات المقررة للعام 2011، ستجري في اسكندرونة في محافظة هاتاي بين الخامس والثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر". وأضاف البيان أن الجيش يسعى بهذه المناورات إلى اختبار طاقاته في مجال التعبئة والاتصالات مع مؤسسات عامة في حالة حرب.

قمع في الداخل والخارج

وميدانيا تواصل القمع الذي أسفر عن مقتل اكثر من 2700 شخص منذ منتصف آذار/ مارس بحسب الأمم المتحدة، وأدى الثلاثاء إلى مقتل 11 شخصا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ثلاثة جنود من الجيش السوري ومدني صباحا في اشتباكات "في مثلث كفرحايا - شنان- سرجة في جبل الزاوية بين جنود معسكر للجيش في المنطقة ومسلحين يعتقد أنهم منشقين عن الجيش" في محافظة ادلب. كما قتل شاب "خلال ملاحقة مطلوبين للأجهزة الأمنية وإطلاق الرصاص من قبل قوات الأمن على إحراج بين قريتي كفرومة والبارة" في المحافظة نفسها. كما أكد المرصد مقتل ستة مدنيين في محافظة حمص.

وفي سياق آخر، حذرت عواصم أوروبية دمشق من أي عمل عنف أو ترهيب لمعارضين سوريين على أراضيها، وذلك بعد نشر منظمة العفو الدولية (آمنستي) تقريرا كشفت فيه أن مسؤولي السفارات السورية يعملون بشكل منتظم على مضايقة المعارضين في الخارج في مسعى لإسكات الاحتجاجات ضد القمع الدامي للتظاهرات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد داخل البلاد. وقالت المنظمة إنها وثقت حالات تشمل أكثر من 30 ناشطا في ثمانية بلدان هي بريطانيا وكندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا واسبانيا والسويد والولايات المتحدة.

فقد حذرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء سوريا من أي عمل عنف أو ترهيب في فرنسا بحق معارضين سوريين تعرض بعضهم لاعتداءات في الأسابيع الأخيرة. ومن جهتها هددت السويد بطرد مزيد من الدبلوماسيين السوريين إذا ثبت أنهم يقومون بمضايقات ضد نشطاء سوريين، على غرار دبلوماسيين آخرين تم إبعادهم بالفعل. وأعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الثلاثاء أن حكومته ستطرد الدبلوماسيين السوريين في السويد الذين يرهبون معارضي النظام.

(م.س/ أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو