قانون الانتخابات يتعثر بالخلافات

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، والتي ستقام مطلع العام القادم، لم يتفق الساسة على قانون جديد للانتخابات تقام على أساسه الانتخابات النيابية. وكانت المحكمة الانتخابية العليا قد رفضت قانون الانتخابات السابق والذي تم العمل به في انتخابات 2009 بسبب مشكلة توزيع المقاعد التعويضية وتفسير الباقي الأكبر من الأصوات وتوزيعه على الكتل. بعض السياسيين حذروا من إعادة العمل بقانون انتخابات 2005 الذي نص على أن العراق دائرة انتخابية واحدة وأن قوائم الكتل السياسية مغلقة، أي لا يُكشف من هم أعضائها أو تسلسلهم فيها، ما يضمن توزيع الأصوات الفائزة بيد زعماء الكتل.

"لا ضمان للمواقف المعلنة للأحزاب"

الأمين العام لكتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي ضياء الأسدي دعا من جانبه إلى عدم الركون للموقف المعلن لكثير من الأحزاب، بشأن تمسكها بخيار القائمة المفتوحة في الانتخابات، مبديا مخاوفه من أن طرح صيغة القائمة المغلقة التي تعارضها التيارات المدنية ومرجعية النجف، للتصويت في البرلمان "قد يحالفه النجاح" لان الكثير من الأطراف السياسية تتكتم على رأيها الخاص وتأمل باستعادة النموذج القديم لقانون الانتخابات. وذكر الأسدي وهو أيضا وزير سابق في تصريحات لوكالة أنباء المدى بريس، أن في نية هذه الأطراف "المؤثرة في أية عملية تصويت" أن تقوم "بتكريس شخصيات بائدة امتلكت مناصب رفيعة بثلاثة آلاف صوت".

قانون سانت ليغو

في انتخابات المحافظات الأخيرة تم اعتماد قانون سانت ليغو لتوزيع الأصوات، ما سمح بتمثيل أوسع للشرائح الاجتماعية، وضمن عدم ذهاب مئات آلاف الأصوات التي جاءت لصالح التيارات المدنية والمستقلين، إلى "القوائم الكبيرة" كما كان يحصل في النظام الانتخابي السابق، كما جعل زعماء القوائم يفقدون السيطرة إلى حد كبير على تعيين الفائز في لوائحهم بفضل القائمة المفتوحة. الأسدي وهو قيادي بارز في التيار الصدري ، أعرب عن اعتقاده بأن التطور الذي طرأ على توجهات الناخبين في اقتراع مجالس المحافظات، "جعل كثيرا من الأحزاب تشعر بقلق بالغ وتريد أن تستدرك الموقف قبل انتخابات البرلمان" المقررة في ربيع 2014، واصفا ذلك بأنه "بحث عن نظام انتخابي يقسر الناخب على التصويت لمن يختاره زعيم القائمة، في ظل النظام المغلق". وقال "انه أسلوب يضرب فكرة التمثيل الديمقراطي في الصميم". ورغم التزام معظم الأحزاب المعلن بمطلب القائمة المفتوحة، يخشى الاسدي انه "لو حصل تصويت اليوم في البرلمان، فلن تكون القائمة المفتوحة مضمونة كثيرا، لان الأحزاب تخفي نواياها للحظة الأخيرة".

قانون هوندد

من جانب أخر، قدم نواب من التحالف الكردستاني مقترحا لقانون انتخابات مجلس النواب وتم إدراجه على جدول الأعمال لمجلس النواب إلا أن الخلافات حول وجود مقترح قانون آخر أدى إلى تأجيله .وبحسب القانون الذي وقعه 20 نائبا من التحالف الكردستاني فان ابرز ما تضمنه هو أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة وان يتم توزيع المقاعد بحسب طريقة هوندد حيث يتم تقسيم المقاعد على القوائم المنافسة على الأعداد التسلسلية (1-2-3-4 ... الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

الاتفاق على سن الترشيح ومقاعد الأقليات

على صعيد متصل، كشفت معظم الكتل السياسية على اتفاقها بصورة أولية على خفض سن الترشيح للانتخابات القادمة وجعله 25 عاما، بعد أن كان 30 في الدورات الانتخابية السابقة، كما اتفق السياسيون على أن تكون هناك امرأة على الأقل ضمن أول أربعة مرشحين في القائمة وامرأتان ضمن الثمانية مرشحين وهكذا وان لا تقل نسبة التمثيل عن 25 بالمائة.

كما نص الاتفاق على أن يتضمن القانون الجديد إعطاء المكون المسيحي خمسة مقاعد وخمسة مقاعد للمكون الايزيدي ومقعد واحد للمكون المندائي ومقعد واحد لمكون الشبك ومقعد واحد للأرمن.