قبرص باقية في منطقة اليورو والأسواق قلقة على سلوفينيا
٢٩ مارس ٢٠١٣
فتحت المصارف القبرصية أبوابها اليوم الجمعة (29 مارس/ آذار 2013) وفق ساعات الدوام الاعتيادي ولكن مع التزام بتطبيق القيود المفروضة على حركة الأموال بصورة غير مسبوقة في منطقة اليورو تجنبا لهروب الرساميل بعد التوصل إلى خطة دولية لإنقاذ قبرص من الإفلاس. وأكد مصدر في "هللينك بنك"،ثالث بنوك الجزيرة، أن النشاطات الرئيسية تركزت على سحب المبلغ المسموح به وهو 300 يورو كحد أقصى في اليوم، وإيداع المال والشيكات التي لا يمكن سحبها نقدا، وفتح حسابات جديدة.
ونصت خطة الإنقاذ المالي لقبرص على تصفية "لايكي بنك"، ثاني بنوك الجزيرة، وإعادة هيكلة "بنك قبرص" وهو أكبرها. ولا يسمح للأفراد بتحويل مبالغ للخارج، إلاّ في حالات محددة كتمويل دراسة الأبناء أو للعلاج، بموجب الوثائق اللازمة، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي. ولم يشهد يوم أمس الخميس أي حوادث تذكر وهو ما دعا الرئيس نيكوس اناستاسيادس إلى توجيه الشكر إلى مواطنيه على "حسهم العالي بالمسؤولية".
قبرص لن تخرج من منطقة اليورو
اناستاسيادس أعلن أن قبرص لن تخرج من منطقة اليورو بعد إبرامها خطة الإنقاذ الدولية لتجنيبها الإفلاس لقاء إعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية. وأدلى الرئيس بهذا التصريح خلال اجتماع سنوي لموظفي الدولة في نيقوسيا، بحسب الوكالة.
وانتقد اناستاسيادس - الذي لم يكد يكمل شهرا في منصبه – شركاء بلاده في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، متهما إياهم "بتقديم مطالب غير مسبوقة أجبرت قبرص على أن تكون تجربة". وللمرة الأولى منذ تفجر أزمة الديون في أوروبا أجبر المودعون على تحمل جزء من تكلفة خطة الإنقاذ التي تهدف لمساعدة قبرص على سداد ديونها والبقاء في منطقة اليورو. وقال اناستاسيادس "تفادينا خطر الإفلاس (...) الموقف بالرغم من كل مآسيه تم احتواؤه."
"إنقاذ قبرص يؤثر سلبا في سلوفينيا"
في غضون ذكرت مصادر مالية أن طريقة إدارة المسؤولين الأوروبيين لعملية إنقاذ الجزيرة تؤثر سلبا على دولة صغيرة أخرى في منطقة اليورو لديها أعباء ثقيلة في قطاعها المصرفي هي سلوفينيا. فقد ارتفعت العوائد على سندات سلوفينيا لأجل عامين إلى نحو سبعة بالمائة أمس الخميس في علامة على أن المستثمرين يرون مخاطر كبيرة للتخلف عن السداد.
وكانت سلوفينيا قد أصدرت أول سندات لها في 19 شهرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقال رئيس الوزراء السابق يانيز يانسا إنه يتعين أن تبيع الحكومة سندات أخرى بحلول السادس من يونيو/ حزيران، حين يحل موعد استحقاق أذون خزانة لأجل 18 شهرا بقيمة 907 ملايين يورو حتى تفي بالتزاماتها المالية.
وأصبحت هذه الخطوة أكثر صعوبة وصار اللجوء إلى مساعدة خارجية متوقعا بسبب تداعيات أزمة قبرص التي توصلت إلى اتفاق إنقاذ هذا الأسبوع على حساب كبار المودعين في البنوك. وقال تيم اش، رئيس قسم أبحاث الأسواق الناشئة في بنك ستاندرد، "(سلوفينيا) مقبلة على وضع حرج. مازال أمامها فترة من الوقت قبل يونيو وعليهم أن يفعلوا شيئا." وتابع "أصبح من المتوقع أن يضطروا إلى بدء محادثات ... مع ثلاثي المقرضين الدوليين"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
أ.ح/ ش.ع (أ ف ب، رويترز)