كردستان العراق تصدر النفط الخام عبر إيران وتركيا

توقفت صادرات كردستان من النفط الخام في الأشهر الماضية بسبب خلافات مع الحكومة المركزية حول اقتسام العائدات. مصادر عراقية بصناعة النفط تحدث عن أن إقليم كردستان وجد حلا لهذه المشكلة عن طريق تصدير 50 ألف برميل نفط يوميا عبر الأراضي التركية، وطريق ثان عبر نقله أولا بشاحنات إلى ميناء بندر الإمام الخميني الجنوبي، الذي يبعد نحو 900 كيلومتر جنوب الخليج، ومن ثم يصدر إلى أسيا.

مصادر في القطاع النفطي العراقي أوضحت، في حديث لوكالة رويترز للإنباء وطلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن كميات النفط التي تنقل يوميا إلى إيران غير معروفة لكنها قد تصل إلى 30 ألف برميل يوميا.

علاقات تجارية متبادلة مع إيران وتركيا

من جانبه، قال مصدر في صناعة النفط بكردستان إن حكومة الإقليم في أربيل حريصة على عدم إزعاج كل من جارتيها القويتين بالمنطقة تركيا وإيران على صعيد نقل الخام. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "إنها تسوية سياسية ... لا يستطيعون تجاهل الإيرانيين أو أن تقتصر معاملاتهم على الأتراك. يجب أن يوازنوا". ولم يتضح ما الذي سيعود على إيران من الاتفاق، في حين تواجه طهران مشاكل ضخمة في بيع منتجاتها النفطية بسبب العقوبات الدولية.

ولدى سؤالها عن الطريق البري لتهريب النفط لم تدل حكومة كردستان بتصريحات للنشر لكن مصدرا رسميا في حكومة الإقليم نفى نقل أي كميات من النفط عن طريق إيران حتى الآن.

خلاف مع حكومة المركز

مسألة النفط هي أحدى قضايا الخلاف بين الحكومة العراقية المركزية التي يقودها العرب ومنطقة كردستان الواقعة بالشمال ويقودها الأكراد. القضايا محل الخلاف تتعلق بالسيطرة على حقول النفط والأراضي وعائدات الخام التي تقتسم بين الإدارتين.

وقال مسؤول عراقي كبير بقطاع النفط "أوضحنا جليا أن الخيار الوحيد المقبول لتصدير النفط هو من خلال شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية". وأضاف "نعتبر أن أي تجارة أخرى سواء من خلال إيران أو تركيا تهريب. إنها غير قانونية." في حين تقول بغداد إنها الوحيدة التي لها سلطة التنقيب عن النفط وتصديره. وكانت قد اتهمت الأكراد فيما مضى بتهريب الخام عن طريق إيران والاحتفاظ بالعائدات لأنفسهم. وتقول حكومة كردستان إن حقها في استغلال الاحتياطيات الموجودة داخل أراضيها وتصديرها مكفول بموجب الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأقرت قانونا للنفط والغاز خاصا بها. وأغضبت أربيل بغداد عندما وقعت اتفاقات للتنقيب والإنتاج مع شركات منها اكسون موبيل وشيفرون وتوتال وهي حاليا في المرحلة الأخيرة من خط أنابيب مستقل للتصدير إلى تركيا.