"لتكن الأخلاق في كل مكان، وليكن الدين في البيت ودور العبادة"

تعقيبي على مقال " تصويت شعبي في برلين على تدريس مادة التربية الدينية في المدارس" هو أنني ربما اكون من المسلمين القلائل الذين يرفضون تدريس مادة الدين في المدارس. وان ماقاله السيد جريجور جيزي هو عين الصواب. وما سنته الاحزاب بعد الحرب العالمية الثانية هو الرأي السديد. فالدين لله والوطن للجميع. ولا يوجد حرمان ثقافي وروحي وعلمي اذا منع تدريس الدين في المدارس. لكن هذا الحرمان سيكون اذا منعت مواد كالفيزياء او الكيمياء.... وعليه لتكن الاخلاق في كل مكان، وليكن الدين في البيت ودور العبادة. واذا كان لابد من تدريس الدين الزاميا، ادعوا الى الزامه في مراحل متقدمة وليس منذ الصفوف الاولى او المراحل الابتدائية.

أحمد هادي- العراق

"الدين هو الأساس"

حول تدريس الدين في المدارس أرى أن الموضوع الاساسي هو أن يتم تدريسه هناك كمادة أساسية، ولا مانع أن تكون مادة الاخلاق مادة مكملة لان جميع الاديان السماوية تدعوا الى مكارم الاخلاق ولكن هناك امور اخرى في كل ديانة يجب ان يدرسها ويتعلمها كل طالب حسب ديانتة، ملخص القول أن الدين هو الاساس وأن الاخلاق هى أحد الفروع فكيف نترك الاساس ونأخذ بالفروع فقط.

أحمد- مصر

"على من يريد الاندماج تقبل الاخر بشكل منفتح"

بخصوص المقال المتعلق بمعاناة السياسيين من اصول أجنبية في ألمانيا أعتقد أن ضعف اندماج الأجانب في الحياة السياسية الألمانية يكمن في عدم جدية الحكومة في تفعيل دورهم كما ينبغي ... حتى يتم الاندماج السياسي والاجتماعي بشكل سليم يجب على المؤسسات والجهات الحكومية والمراكز البحثيه ومؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها الجيش والامن والدفاع المدني تشغيل اعداد من الاجانب في دوائرها، لأن مسألة الاندماج ليست مسألة تعلم اللغة فقط...اعتقد ان على من يريد الاندماج تقبل الاخر بشكل منفتح دون وضع العراقيل أمامه.

سامر - الاراضي الفلسطينية

"مطلوب مكافحة الفساد الإداري"

حول مقالكم "سياسيون وخبراء ألمان ينتقدون تحذيرات من اندلاع اضطرابات اجتماعية في البلاد"، من الواضح حاليا أن المجتمع بدأ يشكو من تراجع مستوى المعيشة الذي تعوّد عليه الناس في السنوات الماضية... هذا الوضع قد يتسبب في حدوث تمرد على النظام... هناك مشكلة رئيسية تتمثل في البيروقراطية المفرطة التي تمارسها مؤسسات الدولة بشكل يعيق عجلة الحياة ويضيع الفرص على الناس والمجتمع تحت ستار الحفاظ على النظام ... إن على من يريد معالجة العجز المالي القيام بمحاربة الفساد الإداري الذي يحتمي بالقانون... كما عليه إطالة الوقت المسموح خلال فتح المحال التجارية والأسواق من أجل تنشيط التجارة والاستثمار والخدمات.

سميرة- الأراضي الفسطينية

"حل الأزمة يتطلب عدم رفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 50 دولارا"

تعقيبا على مقالكم حول تخلي معهد أبحاث ألماني عن إصدار توقعات حول أداء الاقتصاد حتى 2010، اعتقد بأن الإقتصاد الألماني سيتراجع، غير أن هذا التراجع لن يستمر إلى ما بعد عام 2010 ... ولكن توازن الإقتصاد العالمي يعتمد على الأمريكيين، لأن أي خلل مالي أو إقتصادي لديهم ينعكس على العالم اجمع... على صعيد آخر مطلوب من الدول الصناعية ايضا التعاون مع الدول العربية لوضع حد للتوترات الأمنية ومسبباتها ودعم الحكومات في مكافحة الإرهاب وتحقيق الازهار الاقتصادي... لقد أضحى العالم ما يشبه قرية، وعليه فإن تجاوز الأزمة المالية العالمية وحل المشاكل العالمية يتطلب التعاون بين الجميع على أساس من التكامل الإقتصادي الذي يحقق التوازن بين الدول . وأهم ضابط للتوازن الإقتصادي هو عدم رفع أسعار النفط عن معدل 50 دولاراً للبرميل الواحد.

محمد ا. - لبنان

تحرير: ابراهيم محمد