لضمان مصداقيتها.. إرسال مراقبين لمواكبة الانتخابات العراقية

أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الثلاثاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2021) أنهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر لضمان "مصداقيتها" و"شرعيتها".

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في بغداد "نسعى لإضفاء شرعية على الانتخابات" المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف "هذا هدف البعثة (مراقبين) التي ستكون هنا قبل شهر من الانتخابات وستبقى بعد شهر" من إجرائها.

بدورها، ستقوم بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بنشر مراقبين للهدف نفسه، حسبما أعلنت ممثلة البعثة جينين بلاسخارت خلال مؤتمر صحافي منفصل ببغداد. وقالت إن عدد المراقبين "سيكون أكبر بخمسة أضعاف مما كان عليه العام 2018" عندما أجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق. ودعت بلاسخارت العراقيين إلى "عدم مقاطعة" الانتخابات التي تسعى الأمم المتحدة لجعلها "ذات مصداقية".

كما دعت "القوى السياسية والمرشحين للامتناع" عن ترهيب الناخبين او انتهاك العملية الانتخابية عبر شراء الأصوات في البلد الذي اتسمت فيه الانتخابات غالبا بعمليات تزوير وأحيانا بأعمال عنف. وذكرت إحصاءات رسمية عراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2018، كانت 44,52 بالمئة واعتبرت مبالغا فيها من قبل جهات كثيرة.

وصدرت دعوات إلى مقاطعة الانتخابات أخيرا، وخصوصا من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر عليه. وقال بوريل في هذا الشأن إن "الكل يدعو لإجراء انتخابات لكن عندما يتم تنظيمها، يقول الناس ان هذه الانتخابات غير مناسبة".

وتوقع المحلل السياسي صالح العلوي لفرانس برس "ألا تتعدى نسبة المشاركة 20 في المئة"، عازيا ذلك إلى "ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية" التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد الفساد والتدخل الأجنبي في العراق الذي يعاني من سيطرة الأحزاب ونقص حاد في الخدمات العامة.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد أكد أمس الإثنين، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين أول/أكتوبر المقبل لضمان نزاهتها. ويتنافس 5323 مرشحاً في الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدما تولت السلطة في أيار/مايو 2020 خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)