ليبيا تنفي اتهامات بتعرض البغدادي المحمودي للتعذيب

نفت الحكومة الليبية الأربعاء (27 شباط/ فبراير 2013) أن يكون رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي المسجون في ليبيا منذ حزيران/ يونيو بعد تسلمه من تونس قد تعرض للتعذيب، كما اتهمها بذلك موكله في وقت سابق اليوم. وكان المحامي التونسي مبروك كورشيد قد أكد لوكالة فرانس برس أن موكله "البغدادي المحمودي في وضع حرج بسبب التعذيب الذي تعرض له"، مضيفا أنه "قد يموت"، لكنه رفض تحديد مصادر معلوماته لحمايتها من أعمال انتقامية محتملة.

من جهته، نفى ضابط بالسجن المحتجز به المحمودي أن يكون رئيس الوزراء السابق في حالة صحية سيئة. وقال الضابط محفوظ البيدي لرويترز إنه "شاهده الليلة الماضية" وأنه "بصحة جيدة". وأضاف أن محاميه التونسي لم يره منذ غادر تونس وليست لديه وسيلة للاتصال به.

وفي وقت لاحق، أعلن خالد الشريف، المسؤول عن السجن الذي يقبع فيه البغدادي المحمودي، أن هذا الأخير "بصحة جيدة". وقال الشريف، وهو نائب وزير الدفاع وقائد الحرس الوطني الذي يدير السجن، إن البغدادي المحمودي "لم يتعرض لأي سوء معاملة ويستفيد من كل الحقوق التي تكفلها له القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان". وأشار إلى أن "تصريحات المحامي (التونسي) تندرج في إطار التجاذبات السياسية في تونس".

وجاء في بيان صحافي وقعه كل من المحامين بيار اوليفي سور، عميد محامي باريس، ومبروك كورشيد ومهدي بوعواجة "منذ تسليمه من طرف السلطات التونسية إلى السلطات الليبية في حزيران/ يونيو 2012 يقيم البغدادي علي أحمد المحمودي بسجن عسكري بطرابلس". وتابع البيان "نستنكر وندين الإجراءات الغامضة وغير القانونية المتبعة ضد الدكتور البغدادي المحمودي والتي تنتهك أبسط قواعد المحاكمة العادلة". كما جاء في البيان أيضا "وباعتبار أننا قمنا بإبلاغ الحكومة الليبية الجديدة عدة مرات بكل هذه الانتهاكات ولم نتوصل لحد الآن إلى أي جواب، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على اللجوء إلى المقرر الخاص حول التعذيب ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".

وقُدم المحمودي، المحتجز في سجن في طرابلس، للمحاكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة الفساد وبإصدار أمر باغتصاب جماعي خلال الصراع الذي أطاح بالقذافي في عام 2011 . وأثناء ظهوره العلني الأخير في 11 شباط/ فبراير في جلسة محاكمته، التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر في طرابلس، بدا المحمدي هزيلا، لكنه بصحة جيدة.

وشغل المحمودي منصب رئاسة الوزراء الليبية منذ 2006 حتى الأيام الأخيرة لنظام معمر القذافي في صيف 2011، ويعتبر أحد آخر المسؤولين الذين يملكون أسرار دولة حول حقبة الزعيم المخلوع الذي قتل في تشرين الأول/ أكتوبر. وفر المحمودي من ليبيا في أيلول/ سبتمبر 2011 بعيد سيطرة الثوار على طرابلس وأوقف في 21 أيلول/ سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس قرب الجزائر. وفي حزيران/ يونيو 2012 قامت تونس، التي لجأ إليها المحمودي، بتسليمه إلى طرابلس، مؤكدة حصولها على ضمانات بحسن معاملته في السجن. وبدأت محاكمته في تشرين الثاني/ نوفمبر في طرابلس.

وأثارت عملية التسليم أزمة سياسية في تونس حيث اتخذت الحكومة قرارا بذلك من دون علم الرئيس منصف المرزوقي الذي عارضها، معتبرا أن السلطات الليبية لا يمكنها ضمان احترام حقوق المتهم. وشككت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في إمكانية أن يلقى المسؤولون السابقون محاكمة عادلة في بلد تتمتع فيه الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي بنفوذ.

ش.ع / أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)