مجلس الأمن وتدويل الأزمة السياسية في العراق

وافانا مراسل دويتشه فيله في واشنطن عباس متولي بتقرير تناول فيه اجتماع مجلس الأمن الذي عقد يوم الأربعاء (04 آب تموز) وحث فيه الأطراف السياسية على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن..

(للاستماع إلى التقرير اضغط على الرابط أسفل الصفحة: مجلس الأمن يدعو إلى تشكيل حكومة عراقية)

روجت أطراف سياسية عراقية ممثلة في البرلمان وقبل اجتماع مجلس الأمن من خلال الإعلام، للقول بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيطلب في خطابه إلى تدخل مجلس الأمن في الشأن العراقي وتفاهم القوى السياسية كما قال الصحافي العراقي عبد الزهرة زكي رئيس تحرير صحيفة الصباح في بغداد، والذي أضاف بأنه بعد الاجتماع لم تصدر مواقف أو تصريحات محددة من القوى السياسية بشأن دعوة مجلس الأمن لتشكيل الحكومة..

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، عبد الزهرة زكي: دعوة مجلس الأمن لتشكيل حكومة جديدة لم تلقى صدى بين القوى السياسية...)

تناول مجلس الأمن الدولي للأزمة السياسية العراقية ومناقشتها على أعلى المستويات يعني تدويلاً لها، وهذا ما يدعو إلى التساؤل فيما كانت النخبة السياسية العراقية عاجزة عن حل أزمة بلادها بنفسها دون تدخل دولي. الدكتور غسان عطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية في لندن، يوافق على ذلك ويرى أن الأزمة السياسية في العراق ومأزق تشكيل الحكومة قد تم تدويله، ويرى أن المنطق غائب عن المشهد السياسي العراقي

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د. غسان عطية: الأمور المنطقية في العراق تنقلب رأساً على عقب..)

أما الدكتور منذر الفضل الخبير القانوني والدستوري، فيرى أن المشهد السياسي العراقي لا تنطبق عليه قوانين علم السياسية المعروفة. ورغم أن مسألة تشكيل الحكومة العراقية قضية داخلية، إلا أن هناك تدخل دولي وإقليمي وصراع الأطراف السياسية يحول دون تشكيلها وتجاوز الأزمة الراهنة، وينتقد الساسة العراقيين لخرقهم للدستور ولعدم التنازل عن المصالح الحزبية، ولعدم سعيهم الجاد للاتفاق على تشكيل الحكومة..

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د. منذر الفضل: الساسة العراقيون في السلطة ليسوا برجال حكم..)

وتنعكس أزمة تشكيل الحكومة العراقية على مناحي الحياة كافة كما جاء في بيان مجلس الأمن، ولكنه ينعكس بشكل كبير على البنية التحتية والتنمية في العراق. حيث أن هناك مشاريع تنموية لا يمكن تنفيذها لأنها بحاجة لرصد أموال لها، وهذا غير ممكن حسب رأي د. غسان العطية حيث أن البرلمان لا يقر رصد وصرف تلك الأموال حسب تصريحات رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي..

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د. غسان العطية: أسلوب عمل الحكومة ينعكس على الوضع الاقتصادي)

ولا يقتصر تأثير الأزمنة الراهنة التي يمر بها العراق على الناحية الاقتصادية والتنموية فقط، وإنما ينعكس على الجانب الأمني أيضاً، حيث كان شهر تموز/يوليو الفائت من أكثر الأشهر دموية وكان عد الضحايا فيه الأكبر من سنتين، وقد حذر د. غسان عطية من مخاطر الانفلات الأمني والاقتتال الداخلي ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار العراق كدولة وتحوله إلى صومال ثان في المنطقة. وقد شاركه د. منذر الفضل في هواجسه ومخاوفه.

(العراق باستثناء إقليم كردستان مرشح لحالة خطيرة من الاقتتال والفوضى)

ويشير د. غسان عطية إلى أن هذا التدخل الخارجي الكبير في الشأن العراقي وارتباط أطراف عراقية بالدول الخارجية، يدل على مدى تغلل تلك الدول المجاورة في العراق وتأثيرها على أوضاعه الداخلية، وبأن هناك من يرهن قراره بتلك الدول.

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د. غسان العطية: الساسة العراقيون بسلوكهم الراهن يدعون دول الجوار للتدخل)

وبتعقد وتشعب الأزمة السياسية العراقية الراهنة إلى هذا الحد، يطرح سؤالاً فيما إذا كان الخروج منها وتجاوزها ممكناً؟ د.غسان العطية يرى بأن ذلك ممكن ولكنه يحتاج إلى وقت ربما يطول كما حدث في دول أخرى مثل شمال ايرلندا أو حتى لبنان. كذلك يتفاءل د. منذر الفضل بإمكانية انتشال العراق من الأزمة التي باتت تهدد البلاد ومستقبلها السياسي. ويرى بأن السبيل الأفضل لحل هذه الأزمة هو بالالتزام بالدستور.

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د. منذر الفضل: الطريق الفضل للخروج من الأزمة هو احترام الدستور وبناء دولة مدنية)

ودعونا المستمعين إلى المشاركة في الحوار من خلال الإجابة على سؤلنا:

لمصلحة من تدويل الأزمة السياسية في العراق؟

تعددت الإجابات وتنوعت ولكنها أجمعت على أن التدويل ليس لمصلحة العراق وإنما يخدم مصالح القوى التي تعيق وتعرقل العملية السياسية والديمقراطية في العراق والدول التي تتدخل في الشأن العراقي..

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: المستمع خليل خباز من محافظة نينوى: تدويل الأزمة العراقية جاء بدفع من الخارج والدول المجاورة)

الكاتب: عارف جابو