مجلس الأمن يناقش مسودة اتفاق بشأن ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن رئيسها برناردينو ليون سيناقش مسودة اتفاق لإنهاء النزاع المسلح في هذا البلد أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء (29 نيسان/ أبريل 2015)، بعد يوم من إعلان السلطات الحاكمة في العاصمة رفضها لهذه المسودة. وقالت البعثة في بيان إن ليون "سوف يقوم (...) بتقديم إحاطة لمجلس الأمن خلال مشاورات مغلقة يوم الأربعاء (...) حول آخر مستجدات عملية الحوار الليبي والتحديات التي تواجهها".

وكانت البعثة الدولية أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن إرسال مسودة اتفاق إلى طرفي الأزمة في ليبيا، السلطتان التشريعية والتنفيذية المعترف بهما في شرق البلاد، والسلطتان المناوئتان لهما في طرابلس، بعد جلسات حوار خاضها الطرفان برعاية الأمم المتحدة.

وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز العامين، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور. لكنها تؤكد خصوصا على "عدم المساس بالعملية الديمقراطية وفي قبول القرارات القضائية. وكذلك شمل احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في البلاد في حزيران/ يونيو 2014" والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.

وتواجه هذه النقطة تحديدا رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس التي تساندها مجموعات مسلحة تضم إسلاميين تحت مسمى "فجر ليبيا". ويعتبر المؤتمر أن البرلمان المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة الصيف الماضي، فقد شرعيته استنادا إلى قرار للمحكمة العليا قضى بحله.

ودفع هذا الرفض البعثة الدولية إلى الإعلان في بيان جديد الأربعاء أن "الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير، وعليه فإنه يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق". ودعت البعثة طرفي النزاع إلى الإبلاغ "كتابة إن كانت البنود العامة لمسودة الاتفاق مقبولة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 3 أيار/مايو 2015".

ومن المفترض أن يدعو ليون طرفي النزاع إلى جلسة حوار جديدة لمناقشة الترتيبات الأمنية التي سترافق الحل السياسي، وفقا لبعثة الأمم المتحدة.

ح.ع.ح/ع.خ (أ.ف.ب)