مجلس الأمن ينهي تفويض الناتو في ليبيا وطرابلس تنوي محاكمة قتلة القذافي

أعلن مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي الليبي الخميس (27 تشرين الأول/ أكتورب 2011) أنهم سيحاكمون قتلة العقيد معمر القذافي. ويأتي ذلك عقب الجدل الذي أثارته ظروف مقتله على أيدي قوات المجلس بعد القبض عليه حياً. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة قوله: "بالنسبة للقذافي، نحن لا ننتظر أن يقول لنا أي شخص ما يجب أن نفعله". وأضاف: "بدأنا تحقيقاً، وأصدرنا ميثاقاً للأخلاق في معاملة أسرى الحرب. وأنا متأكد أن ذلك كان عملاً فردياً وليس من عمل الثوار أو الجيش الوطني". وتابع المتحدث بالقول: "أي شخص مسؤول عن ذلك (مقتل القذافي) سيقاضى وسيحصل على محاكمة عادلة".

وكانت لقطات فيديو، أظهرت القذافي وهو يتعرض للضرب والإهانة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، قد أثارت انتقادات للطريقة التي تمت فيها معاملته بعد أسره. ودفن جثمان القذافي وابنه المعتصم في مكان سري بالصحراء الثلاثاء الماضي (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2011) بعد خمسة أيام من عرضه للعامة في غرفة لتبريد اللحوم بإحدى أسواق مصراته بصورة شائنة.

وأثارت هذه المشاهد قلق الحلفاء الغربيين للقيادة المؤقتة في ليبيا بشأن احتمالات تطبيق سيادة القانون وتشكيل حكومة مستقرة في فترة ما بعد القذافي. وتحت ضغوط من حلفاء غربيين وعد المجلس الوطني الانتقالي في وقت سابق بالتحقيق في كيفية مقتل القذافي وابنه وذلك بعد أن أظهرت لقطات صورت بهاتف محمول الاثنين وهما على قيد الحياة بعد اعتقالهما.

انتهاء التفويض بعمليات الأطلسي في ليبيا

من جانب آخر ألغى مجلس الأمن الدولي الخميس الترخيص بعملية لحلف شمال الأطلسي العسكرية على مدى سبعة أشهر في ليبيا، والتي أدت إلى الإطاحة بنظام القذافي ومقتله. ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار ينهي التفويض الممنوح من الأمم المتحدة والذي فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وسمح لقوات عسكرية أجنبية منها قوات حلف الأطلسي باستخدام "كل الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين الليبيين. وقال القرار إن "الترخيص من الأمم المتحدة بعمليات عسكرية أجنبية في ليبيا سينتهي الساعة 11.59 مساء بالتوقيت الليبي المحلي يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي