محمد ضياء عيسى العقابي: رأي في مشاريع الكتل السياسية
٧ أكتوبر ٢٠١٠طالما طرحتُ قناعتي بأن الأطراف التي أصبحت تشكل إئتلاف العراقية الحالي كانت معارضة للنظام الديمقراطي الفيدرالي الجديد القائم في العراق لعدم قبولها بمبدأ سواسية البشر ولرفضها الآخر من منطلقات عنصرية وطائفية تخفي في جوهرها مصالح طبقية لشريحة طغموية* طفيلية تحكمت بمقدرات البلد دون حسيب أو رقيب. وهذه الأطراف، في أحسن أحوالها، ترنو إلى عودة نظام قريب من النظام البعثي الطغموي ولكن من دون رأسه صدام الذي عكَّر صفو حياة أتباعه مثلما جعلهم يسممون حياة الناس. من هذا فقد شخَّصتُ هذا الإئتلاف بكونه يشكل أكبر خطر على الديمقراطية في العراق التي لم تتجاوز دائرة الخطر لحد الآن. ولهذا السبب، أيضاً، أصبحتُ أتتبع نشاطه وأُنبِّه إليه لثقتي بأن فقدان الديمقراطية في العراق يعني الكوارث بعينها لشعبه.
الآن، ما عاد هذا الأمر ضرباً من التكهن والقناعة الذاتية؛ حيث توفر الدليل الدامغ. فقد نشرت صحيفة “البيان” بتأريخ 2010/9/26 وثيقة مطالب نَسَبَتْها إلى إئتلاف العراقية تلخص شروطه للإشتراك في حكومة “شراكة وطنية” وهي: إحتفاظ القائمة العراقية بمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وسبع عشرة وزارة من بينها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية إضافة إلى إدارة المخابرات العامة ورئاسة مجلس الأمن الوطني؛ ويُعطى للأكراد مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب وثلاثة وزارات يحددها إئتلاف العراقية وليس الكرد أو إستحقاقهم الإنتخابي. وصفت فضائية “الحرة” صحيفة “البيان” بكونها مقربة من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الذي خاض إئتلاف دولة القانون الذي يترأسه مفاوضات مطولة مع إئتلاف العراقية لتثبيت أسس الشراكة الوطنية، الأمر الذي يشير إلى أن تلك الوثيقة تحظى بمصداقية الفحوى ومسئولية النشر. إضافة لذلك، قال القيادي في إئتلاف دولة القانون السيد خالد الأسدي في برنامج “بالعراقي” في فضائية الحرة بتأريخ 2010/9/29 بأن معلومات صحيفة البيان قريبة جداً من مطاليب إئتلاف العراقية التي عرفها هو شخصياً أثناء المفاوضات. وللتذكير، وكإفصاح عملي فإن السيد طارق الهاشمي، زعيم تكتل تجديد ضمن إئتلاف العراقية، قد سارع إلى إطلاق تصريحه الشهير بوضع (فيتو) على حق الأكراد في تولي رئاسة الجمهورية بعد الإنتخابات مباشرة عندما أيقن أن خطة “الحلفاء الخارجيين” على تسليم إئتلاف العراقية السلطةَ في العراق قد نجحت مما شجعه على البوح عما في سره. كما طالبَ السيد أسامة النجيفي، زعيم تكتل عراقيون أحد مكونات ذلك الإئتلاف، قد طالب أيضاً، وفي نفس تلك الفترة، بتأجيل البحث في قضية كركوك ريثما “يستقر” العراق (وربما بعد تحقيق مشروعه الوطني وتستقر قوات الأمن والقوات المسلحة بيده ويد إئتلافه).
وخلال الأسابيع القليلة الفائتة برزت في فضائية الحرة المعلومات التالية:
بتأريخ 2010/9/21 وفي برنامج “ساعة حرة” قال السيد محمد علاوي، القيادي في إئتلاف العراقية، بأن إئتلافه يطالب بنصف القوة العسكرية في العراق. وهنا عقَّب السيد كمال الساعدي، القيادي في إئتلاف دولة القانون، على غرابة هذا المطلب علماً أن السيد الساعدي قد سبق له أن قال بتأريخ 2010/9/10 إن إئتلاف دولة القانون غير مستعد لإناطة القوات المسلحة بمن يصرح بأنه سوف يزيح الضباط الحاليين ويستدعي الضباط السابقين.
قبل إسبوعين تقريباً من نشر مقال صحيفة “البيان” ذكر الدكتور علي شلاه ، القيادي في إئتلاف دولة القانون، في فضائية الحرة، مطاليب إئتلاف العراقية وكانت مقاربة لما نقلته صحيفة البيان؛ وأضاف بأن إئتلافه قد أَطْلَعَ السيدَ مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان، على مطالب إئتلاف العراقية تلك فعقَّب السيد مسعود: إن هذه المطالب تمثل إنقلاباً أحمر، وكان إئتلاف دولة القانون قد وصفها له بالإنقلاب الأبيض.
هذا ما بدا من معتقدات إئتلاف العراقية، فما عدا مما بدا؟ لقد أمست معروفة معارضة الإئتلاف للفيدرالية أيضاً. إنه يريد، كما تشير كثير من المؤشرات، نظاماً شديد المركزية وخاصة بالنسبة للقوات المسلحة التي يُلحُّ كثيراً على مسكها بذريعة توزيع السلطة، وعلى إشباعها بضباط طغمويين بذريعة المصالحة، وذلك لتوفير الفرصة المناسبة لإحداث إنقلاب عسكري، أو على الأقل لتمكين الجناح السياسي لإئتلاف العراقية من ممارسة الضغط والإبتزاز بالإعتماد على قوة ذراعهم العسكري.
من هذا يتوجب على كافة القوى الديمقراطية دينية وعلمانية أن تحسب ألف حساب لهذه القضية الخطيرة في مفاوضات تشكيل الحكومة.