مصر.. الإعدام والسجن بحق "المتورطين" في هجوم الواحات

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية اليوم الأحد (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) بإعدام المتهم المدان بالإرهاب عبد الرحيم المسماري (ليبي الجنسية) شنقاً وبالسجن على آخرين في قضية حادث الواحات الإرهابي. وتضمن قرار المحكمة معاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، ومتهم آخر بالسجن المشدد 15 عاماً، بالإضافة إلى تسعة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد خمس سنوات ومعاقبة خمسة متهمين بالمشدد ثلاث سنوات، وعاقبت متهماً واحداً بالحبس لمدة ثلاث سنوات وقضت أيضا ببراءة 30 متهماً في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن المصري وإصابة 13 آخرين.

ووقع الحادث في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 على طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كيلومتراً، حيث هاجمت المجموعة الإرهابية الكمين الأمني وقامت باغتيال 16 وإصابة 13 من قوة الكمين.

وفي مقابلة على قناة الحياة التلفزيونية المصرية بعد إلقاء القبض عليه، قال المسماري إنه وزملاءه المتشددين يعتنقون فكراً قريباً من فكر تنظيم القاعدة وإنهم يعتبرون الولايات المتحدة العدو الأكبر لهم. وأضاف أنهم يعارضون تنظيم "الدولة الإسلامية" أيضاً. وقال المسماري إنه ومقاتلين آخرين كانوا ينشطون انطلاقاً من الصحراء الغربية في مصر منذ كانون الثاني/يناير عام 2017. ولم تتضح الظروف التي أجريت فيها المقابلة.

لكن السلطات المصرية ذكرت أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم "داعش" يترأسهم الإرهابي عبدالرحيم المسماري، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن أنه المتهم الرئيسي في الحادث وتدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي شارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين أنه تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي.

وأسندت النيابة المصرية إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً للغرض ذاته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة مفرقعات.

وتضمنت لائحة الاتهامات أيضاً الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة المصريتين ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يشار إلى أن المحاكمات العسكرية في مصر مغلقة بشكل كبير أمام الجمهور ووسائل الإعلام. وقال محام دافع عن بعض المحكوم عليهم إن الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة عسكرية أعلى درجة.

ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ، رويترز)