1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مصر: الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي

١٤ يونيو ٢٠١٢

قضت المحكمة الدستورية العليا الخميس بعدم دستورية "قانون العزل السياسي"، الذي يحرم أحمد شفيق من المنافسة في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وقضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي تهيمن عليه أغلبية إسلامية.

https://p.dw.com/p/15EVC
Photo title: Alaa Bakri banner against Shafik who is running in the presidential election    Place and date: Cairo, Egypt, june, 2012 Copy right: Ahmed Nagy / Korrespondent der DW-Arabischen Redaktion in Kairo
صورة من: DW

قضت المحكمة الدستورية العليا الخميس (14 حزيران/ يونيو 2012) ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي تهيمن عليه غالبية من حزب العدالة والحرية، اذراع السياسية للإخوان المسلمين، ومن السلفيين وذلك لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية، حسب المحكمة. وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

ومن شأن الحكم الخاص بمجلس الشعب إعادة الانتخابات لشغل ثلث مقاعد المجلس على أن يكونوا من غير الحزبيين بحسب خبراء قانونيين. ويقول الخبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية "قانون العزل السياسي"، الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد.

ARCHIV - Die Kandidaten zur Präsidentenwahl in Ägypten, der Islamist Mohammed Mursi (l./Foto vom 17. Mai 2012) und der frühere Mubarak-Minister Ahmed Schafik (Foto vom 14. Mai 2012). Bei der Präsidentenwahl in Ägypten läuft es auf eine Stichwahl zwischen dem Islamisten Mohammed Mursi und dem früheren Mubarak-Minister Ahmed Schafik hinaus. Ein Mitglied der Wahlkommission sagte am Freitag (25.05.2012) in Kairo, die beiden Politiker lägen nach der Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit Abstand vor den Mitbewerbern. Das offizielle Ergebnis der Wahl werde erst am Sonntag (27.05.2012) veröffentlicht, fügte er hinzu. EPA/KHALED ELFIQI (zu dpa 1012 am 25.05.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++
جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تنظم السبت والأحد وينافس فيها مرشح الإخوان محمد مرسي وأحمد شفيق.صورة من: picture-alliance/dpa

وكانت المحكمة الدستورية المصرية قد بدأت الخميس مداولاتها في قضيتين تتعلقان بمصير البرلمان وقانونية ترشح أحد المرشحين للجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، هو الفريق أحمد شفيق. واستهلت المحكمة جلستها بنظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للحكم في مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ"قانون العزل السياسي". ويطال القانون، الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقاً الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.

وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه مجلس العشب المصري في نيسان/ أبريل، قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون وأحالته اللجنة الانتخابية إلى المحكمة الدستورية. واعتبر دفاع المرشح أحمد شفيق أن هذا القانون "يمثل تغولاً على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر"، لأنه "يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده (..) ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

(ع.غ/ آ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد