مصر: حبس تسعة رجال شرطة في قضية تعذيب
٦ ديسمبر ٢٠١٥
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس تسعة من رجال شرطة لأربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر في جنوب مصر، حيث تُتهم الشرطة كثيرا بارتكاب انتهاكات، حسب ما أفادت مصادر قضائية وأمنية اليوم الأحد (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2015).
وألقت الشرطة القبض على طلعت شبيب (47 عاماً) من مقهى في الأقصر (قرابة 700 كلم جنوب القاهرة) واقتادته إلى قسم شرطة، لكنه وصل جثة هامدة إلى المستشفى بعد نحو ساعة من توقيفه. ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الشرطة للقبض عليه. وذكر تقرير للطب الشرعي أن شبيب "تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي تسبب في وفاته"، حسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر.
وأفادت مصادر قضائية وأمنية أن نيابة الأقصر قررت مساء السبت حبس خمسة أمناء شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم "ضرب أفضى للموت واستخدام القوة" ذلك بعد يوم من قرارها بحبس أربعة ضباط، نقيب و3 ملازمين، لأربعة أيام بنفس التهم. ولم توضح النيابة بعد كيف اشترك الشرطيون التسعة في واقعة تعذيب شبيب.
ويأتي توقيف الشرطيين التسعة بعد ثلاثة أيام من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ". وقال في كلمة "من أخطأ سيحاسب، لكن لا يمكن بسبب خطأ فردي أن نتهم جهازاً (بأكمله)". وأضاف السيسي بالقول: "عندما نحسب عدد أقسام ونقاط الشرطة في مصر سنجد أنها حوالي 300 وسنجد أن التجاوز في قسم أو اثنين". وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقاً صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة على مبارك في مختلف مدن البلاد.
ش.ع/ ع.غ (أ.ف.ب)