EU-Ratspräsidentschaft geht von Tschechien an Schweden über

يتزامن تسلم السويد اليوم الأربعاء (1 يوليو/تموز) للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. حيث اُستأنفت أمس الثلاثاء في بروكسل المحادثات الرامية لتعديل قوانين الضرائب التركية لتتماشى مع نظيراتها في الاتحاد الأوروبي.

ورغم التعقيدات التي تعتري المفاوضات، حيث لم يتم انجاز سوى 11 نقطة من أصل 35 نقطة منذ بداية مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد عام 2005، وهي النقاط التي يجب على تركيا استيفائها قبل البت في انضمامها للاتحاد، فإن كبير مفاوضي تركيا إيجمان باجيس أعرب عن أمله في الإسراع بوتيرة المباحثات خلال الأشهر الستة المقبل عندما تتولى السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي، وبدء جولات جديدة بشأن السياسة الاجتماعية وحماية البيئة والتعليم والمشتريات العامة.

معروف أن طريق تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما يزال وعرا، إذ ترفض فرنسا وألمانيا بشدة فكرة السماح بانضمام تركيا إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة وتقترحان منحها "شراكة مميزة" بدلا من ذلك. وهو ما ترفضه أنقرة حيث يرى المسؤولين الأتراك إن هذه الفكرة تتعارض مع مفهوم محادثات الانضمام. إلى ذلك يقف النزاع الطويل الأمد بين تركيا وقبرص حجر عثرة في طريق المفاوضات.

موقف موحد في مؤتمر كوبنهاجن للمناخ

وبجانب الملف التركي تواجه الرئاسة السويدية عدة تحديات لعل أبرزها موضوع تغير المناخ، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي في القيام بدور رائد في مؤتمر المناخ المقبل الذي سيعقد في كوبنهاجن في كانون أول / ديسمبر برعاية الأمم المتحدة، والذي سيطلب من الدول المشاركة الاتفاق على إجراء خفض كبير في الانبعاثات الخطرة وغازات الدفيئة ( المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ) اعتبارا من عام 2012. في هذا السياق أكدت الوزيرة السويدية عزم بلادها القيام بأقصى الجهود "لكي نتوصل في كوبنهاغن إلى اتفاق" بخصوص هذا الموضوع. وتابعت:"علينا أن نُظهر أوروبا وهي تتحدث بلسان واحد ولها موقف موحد".

يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال بحاجة إلى الاتفاق على كيفية تقديم أموال إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى تغيير أسلوب استهلاكها للطاقة، إلى جانب الحصول على تكنولوجيا جديدة.

الأزمة الاقتصادية وترتيب البيت الأوروبي

وفي الجانب الاقتصادي تسعى الدول الأوربية إلى تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تعصف باقتصاديات الدول الأعضاء، علاوة على ارتفاع معدلات البطالة في دول الاتحاد الـ27. في هذا السياق قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم أثناء استقباله لنظيره السويدي كارل بيلدت في برلين إنه يدرك التحدي الذي تواجهه الرئاسة السويدية للإتحاد الأوروبي، مضيفا أن الركود العالمي جعل العديد من القضايا أصعب مما كانت عليه في وضعها الطبيعي. يذكر أن الدول الأعضاء انتهجت خلال الفترة الماضية سياسات موحدة وأخرى وطنية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي تسبب في بعض الأحيان في خلافات بين الدول الأعضاء.

كما أن ترتيب البيت الأوروبي المشترك يأتي ضمن المهام المناطة بالرئاسة السويدية الدورية، فمعاهدة لشبونة لم يحسم أمرها بعد، فيما تقف المفوضية الأوروبية على أعتاب تغيير مجلسها في تشرين الأول /أكتوبر القادم؛ أي بعد أن تم انتخاب البرلمان الأوروبي الجديد الذي جرى بداية الشهر الحالي.

( ع.ج م / د ب أ/ ا.ب)

تحرير: إيراهيم محمد