مغني الراب التونسي "ولد الكانز" يعانق الحرية

 أفرجت السلطات القضائية التونسية الثلاثاء (الثاني من يوليو/ تموز 2013) عن مغني الراب علاء اليعقوبي الملقب بـ "ولد الكانز" (15) بعد إدانته في الاستئناف بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بدلا من حكم ابتدائي بالسجن سنتين نافذتين بسبب إصداره أغنية شتم فيها الشرطة. وقال اليعقوبي (25 عاما) لدى مغادرته سجن المرناقية قرب العاصمة لوكالة فرانس برس "انا سعيد لخروجي من السجن وسأستأنف أنشطتي الفنية والموسيقية". وأضاف الشاب الذي بدا منهكا "الإفراج عني جاء بفضل دعم أصدقائي والضغط" على السلطات التونسية.

وكان محامي المغني غازي مرابط قال بعد صدور الحكم اليوم "إنه انتصار للحرية والديموقراطية ولولد الكانز الذي لم يفعل سوى أداء عمل فني". واثار إعلان الحكم موجة من الفرح بين العشرات من أقرباء وأصدقاء المغني الموجودين أمام المحكمة، وسط صيحات "الحرية لولد الكانز".

واعتقل المغني في 12 حزيران/ يونيو في سجن بضاحية تونس ثم حكم عليه بالسجن بسبب أغنيته بعنوان "البوليسية كلاب" التي أثارت غضب رجال الشرطة. ووجهت إليه النيابة العامة خصوصا تهمة "المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف" و"المشاركة في عصيان" و"هضم جانب موظف عمومي" و"التجاهر عمدا بفحش" و"الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة والآداب العامة".

وأثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية جدلا وانتقادات بشأن مدى استقلالية الجهاز القضائي ونوايا الحكومة إزاء حرية التعبير. وكان رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض صرح أمس الاثنين في حوار لفرانس24 بأن محاكمة "ولد 15" لا تدخل تحت طائلة التضييق على حرية التعبير وإنما بسبب تحريضه على القتل والكراهية.

ويقول "ولد الكانز" في إحدى مقاطع الأغنية "تعتقلوننا من أجل المخدرات وأنتم من تدخلونها وتبيعونها ثم تحملوننا الى السجن، يا بوليسية (..) يا كلاب". ويضيف "في العيد أحب أن أذبح بوليسا بدل العلوش (الخروف)". وتضمن فيديو كليب الأغنية صورا لسيارات أمن وعناصر شرطة يقمعون متظاهرين.

وفي سياق آخر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي سيزور تونس الخميس والجمعة،  إلى الضغط على الحكومة التونسية لكي تتولى حماية حرية التعبير وذلك بعد محاكمات مثيرة للجدل. وقالت المنظمة "على الرئيس الفرنسي أن يستخدم تأثير فرنسا باعتبارها شريكا اقتصاديا رئيسيا وحليفا استراتيجيا، للضغط على تونس لحماية حرية التعبير". واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه "في هذا العهد الجديد لتونس يجب ألا يتعرض أحد للملاحقة بسبب تعبيره عن رأي مخالف للراي السائد على المستوى السياسي والديني والثقافي".

م. س / أ.ح ( أ ف ب، د ب أ)