مقتل خاشقجي .. مسمار آخر في نعش حرية الصحافة في الشرق الأوسط
٢٤ أكتوبر ٢٠١٨
في خضم الحديث عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وخاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن "فريق اغتيال" مكون من 15 شخصا "أرسل خصيصا لقتله بصورة بشعة"، يعود الكلام من جديد حول وضع حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في المنطقة العربية وكذلك في تركيا، التي وقعت فيها جريمة اغتيال خاشقجي، والتي أيضا دعت إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك منادية بحرية الصحافة.
وفي ما يلي قائمة بأبرز الدول التي تشدد الخناق على حرية الصحافة والرأي والتعبير:
سوريا
تعد سوريا من أسوأ البلدان في العالم في مجال حرية الصحافة حسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، غير الحكومية. واحتلت سوريا المركز 177 في مؤشر حرية الصحافة، في قائمة تضم 180 دولة. وذكرت المنظمة في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2018، أن 13 صحفيا قتلوا في سوريا في ظروف تتعلق بأداء وظيفتهم الصحفية عام 2017. بالإضافة إلى ذلك تعتقل مجاميع مسلحة أكثر من 20 صحفيا.
السعودية
الصحفي السعودي جمال خاشقجي هو أبرز ضحية لحرية الصحافة والتعبير في بلده، غير أنه ليس الأول أو الوحيد. إذ تقبع المملكة في المرتبة 169 في مؤشر حرية الصحافة. وتتعرض السعودية لانتقادات حادة بشأن عدم السماح بالأصوات المعارضة وتوقيف العشرات وبينهم مثقفون ورجال دين.
وأكدت "مراسلون بلا حدود" أن أكثر من 15 صحفيا ومدونا سعوديا قد اعتُقلوا "في ظروف شديدة الغموض" منذ أيلول/ سبتمبر 2017، وأضافت المنظمة أن اختفاء خاشقجي (الذي أعلنت الرياض مقتله من بعد) "حصل في سياق من القمع الكثيف للصحافيين والمدونين في بلاده".
وأوردت "مراسلون بلا حدود"، عددا من الحالات، منها حالة الصحافي صالح الشيحي، الذي فقد أثره في كانون الأول/ ديسمبر ولم "يؤكد اعتقاله سوى في شباط/فبراير 2018، عندما أبلغ ذووه بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات"، وحالة فايز بن دمخ "الصحافي الشهير والشاعر السعودي"، الذي لم تتوافر معلومات عنه منذ أيلول/ سبتمبر 2017 "عندما كان على وشك أن يطلق شبكة إعلامية في الكويت"، والذي "خُطِف بكل بساطة وسُلِّم إلى السعودية" وفق الصحافة المحلية.
جدير بالذكر أن الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان رائف بدوي، وهو مدون معروف أيضا والمؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات وألف جلدة لتعبيره عن أراء مثيرة للجدل على الإنترنت، ما استدعى ردود فعل دولية منددة.
اليمن
يعيش اليمن حربا ضارية منذ عدة سنوات، وهناك يعاني الصحفيون من معوقات ومخاطر كبيرة تعيق عملهم الصحفي. وكثيرا ما تتضايق الأطراف المتنازعة في اليمن من عمل الصحفيين وتتعامل معهم بعدم ثقة. وحل اليمن في المركز 167 في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته "مراسلون بلا حدود" هذا العام.
مصر
يقبع أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات نشرتها "مراسلون بلا حدود". وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 عالميا.
وخلال الشهور الماضية، أصدرت السلطات المصرية قانونين مثيرين للجدل يشددان رقابة السلطات على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في تموز/ يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر". وجرى مؤخرا توقيف العديد من المدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة، مثل المدون وائل عباس. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى "مجموعات محظورة" أو نشر "معلومات كاذبة". وتؤكد السلطات من جهتها أنها تسعى إلى مكافحة "الإرهاب" وكل ما يلحق "ضررا بمصالح البلاد".
الجزائر
أعلن تلفزيون "النهار" الخاص في الجزائر في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي أنه تم توقيف أحد رؤساء التحرير من طرف "ضباط استخبارات" أمام مقر القناة كما ظهر في الصور التي بثتها القناة، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة. وبحسب "مراسلون بل حدود" فان "حرية الإعلام مهددة" في الجزائر التي تحتل المركز 136، حسب تصنيف المنظمة.
وكانت محكمة في بجاية (شرق الجزائر) قد حكمت على مدون بالسجن عشر سنوات بتهمة "التخابر مع قوة أجنبية" بعد نشر حوار مع دبلوماسي إسرائيلي. كما ينتظر مرافق لصحفيين أجانب محاكمته منذ سجنه في حزيران/ يونيو 2017 بتهمة تسليم وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبد.
السودان
صادر عناصر من الأمن السوداني نسخا مطبوعة لصحيفتين في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بحسب ما أعلن مالكا الصحيفتين، وذلك بعد أيام على دعوة الاتحاد الأوروبي وواشنطن إلى تعزيز حرية الصحافة في الدولة الإفريقية.
وكثيرا ما يستهدف جهاز الأمن والمخابرات السوداني وسائل الإعلام بسبب تقاريرها، وخصوصا بعد نشر مقالات تنتقد سياسات الحكومة. واعتقل العديد من الصحفيين في كانون الثاني/ يناير الماضي عندما شنت السلطات حملة قمع ضد احتجاجات مناوئة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" السودان في المرتبة 174 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام الحالي، وقالت إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني "يطارد صحفيين ويفرض رقابة علي وسائل الإعلام المكتوبة".
العراق
على الرغم من حماية الدستور العراقي لحرية التعبير وعمل الصحافة في العراق، إلا أن صحفيي البلد ما زالوا يعانون من مضايقات وإرهاب من المجاميع المسلحة وتنظيم "داعش" الإرهابي. ويحتل العراق المركز 160 عالميا ضمن مؤشر حرية الصحافة.
وذكرت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الأخير أن الصحفيين الذين يحققون في قضايا الفساد أو الاختلاس يتعرضون للخطر.
الإمارات
تراجعت الإمارات 9 مراتب في تصنيف حرية الصحافة في عام 2018 لتهبط إلى المركز 128. وتوضح حالة الناشط في حقوق الإنسان أحمد منصور تراجع حرية التعبير في هذا البلد. وحكم على منصور بالسجن لعشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (نحو 272 ألف دولار أمريكي) بعد إدانته "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم بـ "الصادم" مؤكدا أنه "يدل على التجاهل الصريح لدولة الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام الحق في حرية التعبير وكذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان". فيما وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه "ضربة قاسية لحرية التعبير".
المغرب
تصنف حرية الصحافة في المغرب في وضع "خطير" وتحل في المركز 135 في قائمة حرية الصحافة. وكانت منظمات دولية قد انتقدت اعتقال والحكم على صحفيين في البلد. واستنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكم الصادر على الصحفي حميد المهداوي على خلفية "حراك الريف" معتبرة أن الحكم استند إلى "تهمة مشكوك فيها". وذكرت المنظمة أن إدانة الصحافي "تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء".
قطر
يعاقب القانون القطري على نقد العائلة المالكة أو قضايا الأمن القومي أو المحاكمات المثيرة للجدل، حسب منظمة "مراسلون بلا حدود". ويسمح قانون الصحافة في الإمارة الخليجية الصغيرة بفرض الرقابة المسبقة. وتحل قطر في المركز 125 من بين 180 بلدا في مؤشر حريات الصحافة العالمي للعام الحالي.
تركيا
على الرغم من المساعي التركية لكشف حقيقة مقتل الصحفي خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، إلا أنها تُتهم أيضا باضطهاد حرية التعبير وقمع الصحفيين. وتحل تركيا في المرتبة الـ157 بين 180 دولة على المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2018. ويقبع 183 صحفيا الآن في سجون تركيا بحسب إحصاء جمعية "بي 24"، المدافعة عن حرية الصحافة.
وشددت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إرشاداتها للسفر إلى تركيا، محذرة المواطنين على نحو أوضح من ذي قبل من التصريح بالإدلاء بآراء ناقدة للحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء في إرشادات الوزارة أن مشاركة منشور ناقد للحكومة التركية أو الضغط على زر "أعجبني" عليه كفيل بالملاحقة القانونية هناك.
وكانت محكمة في إسطنبول قد قضت بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر على ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في محطة تلفزيون يسارية مغلقة بعد إدانتهم بنشر "دعاية إرهابية"، حسب ما أوردت وسائل إعلام. وكثيرا ما تنتقد منظمات حقوقية تركيا وتتهمها بانتهاك حرية الصحافة، والتي ازدادت منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو 2016، لكن السلطات التركية تصر أنها لم تحاكم أحدا دون أسباب قانونية.
لبنان
على الرغم من بعض القوانين الإشكالية في لبنان، إلا أن البلد يتمتع بوسائل إعلام متنوعة. ويمكن نقد الحكومة، إلا أن الاستقطاب السياسي والإعلامي والطائفي يعيق نوعا ما عمل الصحافة الحر، حسب منظمة "مراسلون بلا حدود". ويحتل لبنان المركز 100 في مؤشر حرية الصحافة.