منطقة اليورو ترجئ مجددا حزمة إنقاذ اليونان

أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2011) أن وزراء المالية في منطقة اليورو لن يتخذوا قرارا بشأن صرف شريحة جديدة حاسمة من أموال الإنقاذ لليونان في 13 تشرين أول/أكتوبر الجاري، لكنه أكد أنه لا يوجد حديث عن حدوث تعثر في اليونان. وقال مسؤولون يونانيون إنه لن تكون هناك سيولة نقدية في البلاد بحلول منتصف تشرين أول/أكتوبر الجاري في حال لم تتلق أثينا الشريحة الجديدة من أموال الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأوضح تريشيه أن المدققين الدوليين الذين يقيمون ما إذا كانت اليونان أحرزت تقدما كافيا بشأن تعهداتها لتكون مؤهلة للحصول على أموال الإنقاذ لن يكونوا قد انتهوا من إعداد تقريرهم بحلول 13 تشرين أول/أكتوبر. وقال إنه "بالرغم من تغيير الموعد، فإن اليونان ستكون في وضع يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية. لا يوجد بيننا أحد يؤيد تعثر اليونان، سيتم بذل كل شيء ممكن لتفادي ذلك، وسيتم تفاديه".

وتنوي مجموعة يوروغروب تعزيز القدرة الرقابية لدى صندوق إنقاذ الدول المتعثرة لجعله أكثر "فاعلية" ولكن من دون زيادة حجمه، وفق ما أعلن رئيس المجموعة جان كلود يونكر اثر اجتماع في لوكسمبورغ. وأضاف يونكر "نطلب من اليونان أن توافق على تدابير (اقتصادية) إضافية" للعامين 2013 و2014 تتجاوز تلك التي أعلنتها للتو للعامين الحالي والمقبل. كما طالبت منطقة اليورو بخصخصة عدد اكبر من المؤسسات اليونانية.

وأوضح يونكر انه تم "إلغاء" اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو كان مقررا عقده في 13 تشرين الأول/أكتوبر للإفراج عن قسم من القروض الدولية البالغة 8 مليارات يورو التي تحتاج إليها اليونان لتفادي الإفلاس، وذلك بهدف الاطلاع على كل عناصر التقييم الضرورية حتى ذلك التاريخ. وأكد أن "يوروغروب ستتخذ قرارا نهائيا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر" استنادا إلى الخلاصات التي ستتوصل إليها بعثة الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) الموجودة حاليا في أثينا للتحقق من التقدم الذي أحرزته الحكومة.

وقد أمضى المدققون الماليون الدوليون عطلة الأسبوع في مراجعة الوضع المالي اليوناني والتكهنات الاقتصادية في أعقاب استمرار الاحتجاجات في اليونان على إجراءات التقشف والتي شملت اعتصامات للموظفين داخل الوزارات. غير أن آفاق الحل الاقتصادي بالنسبة للحكومة اليونانية تبدو ابعد بعدما أعلنت أثينا أن العجز العام في موازنتها سيناهز 5,8 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، وهو الرقم الأعلى من 4,7 في المائة الذي تم الاتفاق عليه في حزيران/يونيو.

ووسط مخاوف من إفلاس اليونان وتداعيات هذا الأمر على أوروبا والعالم، أقفلت البورصات العالمية الاثنين على تراجع كبير وهبطت وول ستريت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام فيما تراجع اليورو إلى ما دون 1.32 دولار للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير.

(ي ب/ ا ف ب. د ب ا)

مراحعة: حسن زنيند