منظمات دولية: القانون الجزائي المغربي يضيق على حرية التعبير

صرحت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"فريدوم ناو" الخميس (الرابع من أيار/ مايو) أن قانون الصحافة الجديد في المغرب الساري منذ آب/أغسطس 2016، أتاح بعض التقدم لكن حرية التعبير تبقى مقيدة بشكل كبير بموجب القانون الجزائي. ويمثل هذا القانون أحد أبرز إصلاحات الحكومة السابقة.

وكان القانون الذي أعده ودافع عنه وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي وحل محل قانون 2002، قوبل باحتجاج العاملين في القطاع رغم إقرار بعضهم بأنه تضمن بعض التقدم خصوصا لجهة إلغاء عقوبة السجن. غير أن "هيومن رايتس ووتش" التي قالت إنها "حللت بعمق هذا المشروع"، ولاحظت أن قانون الصحافة الجديد يلغي عقوبة السجن، لكن القانون الجزائي المعدل لا يزال ينص عليها خصوصا في ما يخص الكتابات والخطب العامة التي تتجاوز "الخطوط الحمر" وتحديدا الملكية والإسلام و"الوحدة الترابية" وبالذات ملف الصحراء الغربية الشديد الحساسية، و"تمجيد الإرهاب".

وقالت سارة ليا ويتسون المسؤولة في "هيومن رايتس ووتش" إن "إلغاء عقوبات السجن في قانون لتضمينها في قانون آخر، هذا ما يطلق عليه الإصلاح المقنع". وشددت على "أن التعبير السلمي يجب ألا يكون موضع عقاب بالسجن في المغرب". لكن في المقابل، دافع مصطفى الخلفي الذي أصبح الآن المتحدث باسم الحكومة عن بعض أوجه إصلاحه ومنها خفض بعض العقوبات وإلغاء عقوبة السجن بالنسبة لثلث الأفراد وإنهاء مصادرة الصحف بدون إذن قضائي، الأمر الذي لم تنكره "هيومن رايتس ووتش".

من جهتها أشارت منظمة "فريدوم ناو" في بيان نشر الخميس إلى نقل "الإجراءات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين" من قانون الصحافة إلى القانون الجزائي. ونددت بـ"هيمنة الفكر الواحد على حساب تعددية الأفكار" و"استهداف القضاء للصحافيين عبر محاكمات مفبركة" من أجل "إسكات كل فكر نقدي".

وأضافت هذه الجمعية التي يرأسها معاطي منجب الملاحق من القضاء خصوصا بتهمة "الإساءة لأمن الدولة"، أن هذه "السياسة القمعية المتعددة الأوجه" تهدف إلى "إبقاء السيطرة على سوق الإعلام للاستمرار في خنق وسائل الإعلام ماليا".

وصادق البرلمان المغربي العام الماضي على قانون جديد للصحافة، تقدمت به الحكومة، خال من العقوبات السجنية، لكن القانون الجنائي المغربي لا يزال يتضمن مواداً تعاقب بالسجن في بعض "جرائم النشر".

وتعهدت الحكومة المغربية الجديدة، في برنامجها الذي صوت عليه البرلمان، الأربعاء الماضي، بـ "تعزيز الحريات الإعلامية ودعم الصحافة، وتفعيل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة".
كما تعهدت باعتماد سياسة "مندمجة" في مجال حقوق الإنسان، وتحيين خطة عمل وطنية، في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، بدءاً من 2018، وتعزيز الإطار القانوني، وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

يشار إلى أن المغرب حل في المرتبة 133 بين 180 دولة في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لمدى توافر حرية الصحافة لعام 2017.

ع.أ.ج/ ع.ش (أ ف ب)