هل يحتاج العراق إلى قانون الأحوال الشخصية الجعفري؟

في زحمة التفجيرات والنقاش الضبابي حول تقاعد البرلمانيين ورواتبهم، وفي أجواء زيارة رئيس الحكومة العراقية لواشنطن، تقدم وزير العدل بمسودة لقانون الأحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الجعفري، في مسعى لسن قوانين تشريعية وقضائية تقوم على أساس الانتماء المذهبي.

المشروع في حد ذاته يستجيب للانقسام الطائفي الحاد الذي يميز سياسات الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في هذه المرحلة، لكنه يثير جملة تساؤلات عن الفائدة منه ومدى تطابقه مع احتياجات المجتمع لمثل هذه التشريعات.

كما أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا والقضاء المختص به يسمح مثلا للمتقدم بطلب زواج أن يختار أي المذاهب يريد أن يكتب عقده على أساسها، وهذا يثير سؤالا حول جدوى تشريع هذا القانون الآن.

الكاتب والمحلل السياسي د. مؤيد عبد الستار شارك في حوار مجلة العراق اليوم من DWعربية معتبرا أن تعدد المذاهب في الإسلام يشكل مشكلة أمام من يريد أن يعتمد مذهبا بعينه للتشريع، وأشار إلى أن المسلم يولد على مذهب معين، ويستطيع أثناء عقد الزواج أن يعقد على مذهب آخر .

استمع إلى الحوار كاملا في الملف الصوتي.