هل يشهد العراق مجلسين للنواب في خطأ دستوري ؟

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى رئيس الوزراء نوري المالكي لإلزام رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعرض قانون الموازنة المالية في البرلمان لمناقشته، عازية سبب الرد إلى أن تعطيل التصويت على المشروع كان بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني"، وأكدت أنها "أجلت" دعاوى نواب للطعن في فقرات قانون التقاعد إلى حزيران المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي، إن "المحكمة الاتحادية العليا، وخلال جلستها التي عقدت برئاسة القاضي مدحت المحمود، ردت دعوى رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بإلزام رئيس مجلس النواب بعرض مشروع قانون الموازنة المالية على مجلس النواب لمناقشته"، موضحا أن "المحكمة وجدت أن سبب عدم مناقشتها كان يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني".

"مجلس نواب قديم بحكم الدستور وجديد بحكم المصادقة بعد انتهاء الانتخابات"

من جانبه حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب سليم الجبوري من أزمة دستورية حقيقية قد يمر بها البلد" بسبب عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2014، قبل بداية عمل مجلس النواب الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب الحالي والفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي إلا بعد إقرارها.

وقال سليم الجبوري في حديث إلى (المدى برس)، إن "المادة 57 من الدستور العراقي تنص على أن عمر مجلس النواب أربع سنوات ولا ينتهي الفصل التشريعي التي تعرض فيه الموازنة إلا بعد الموافقة على إقرارها"، مبينا أن "الموازنة عرضت في هذا الفصل ولم تتم الموافقة أو إقرارها إلى الآن ، ما يعني استمرارية الفصل التشريع واستمرارية مجلس النواب الحالي". وأضاف الجبوري ان ذلك يحدث "في الوقت الذي ستصدر فيه المصادقة على مجلس النواب الجديد في مدة 15 يوما بعد انتهاء الطعون وعند ذلك سيكون هنالك مجلس نواب قديم بحكم الدستور ومجلس نواب جديد بحكم المصادقة على نتائج الانتخابات".

"تمديد عمر البرلمان بعد 14 حزيران يعتبر مخالفة دستورية"

على صعيد متصل، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن أي تمديد لعمر البرلمان بعد 14 حزيران/ مايو الحالي يعتبر مخالفة دستورية، مشيرة إلى أن الدستور نص على عمر مجلس النواب أربع سنوات تقويمية بشكل واضح وصريح.
وقال عضو اللجنة خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي مؤسسة دستورية ومن ضمنها مجلس النواب ليس من صلاحيتها تمديد عمل الدورة النيابية الحالية بعد تاريخ 14 حزيران الحالي"، مشيرا إلى أن "الدستور نص على عمر مجلس النواب أربع سنوات تقويمية بشكل واضح وصريح". وأضاف شواني أن "الجلسة الأولى للدورة الحالية عقدت في نفس التاريخ المذكور قبل أربع سنوات، وأن المحكمة الاتحادية أقرتها في حينها على اعتبارها الجلسة الأولى للدورة الحالية رغم بقائها مفتوحة لمدة خمسة أشهر".

وأوضح أن "الحديث عن استمرار الدورة الحالية بأعمالها لحين إقرار الموازنة تعتبر مخالفة دستورية لأن قانون الموازنة سوف يعرض من جديد على الدورة الجديدة للبرلمان ويكون إقرارها من صلاحيته".

يذكر أن الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية لم تُقر حتى الآن منذ أن أرسلتها الحكومة منذ قرابة أربعة أشهر إلى مجلس النواب وهي تنتظر إدراجها على جدول الأعمال في حال اتفاق الكتل السياسية بشأنها.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى في (12 من آذار/ مارس 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2014، بعد ان صوت مجلس الوزراء في (15 من كانون الثاني/ يناير 2014) بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحاله إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مائة يوم.

ز. أ. ب. / م. م. ( السومرية نيوز، المدى برس)