وسط شكوك قانونية ـ السعودية ودول أخرى تستأجر في برج ترامب
٢ مايو ٢٠١٩
يشكل برج ترامب، المكون من 90 طابقا في مانهاتن، جزءا من إمبراطورية عقارية يملكها الرئيس الأمريكي. وكان البرج ملاذا لدبلوماسيين ومسؤولين أجانب قبل أن يصبح مالكه رئيسا. ويرى خبراء قانونيون أنه يتعين أن تمر المعاملات على الكونغرس بعد دخول ترامب البيت الأبيض. إذ يحظر (بند المكافآت) في الدستور على المسؤولين قبول أي منح أو مدفوعات من حكومات أجنبية دون موافقة المشرعين.
ويقضي قانون البعثات الأجنبية لعام 1982 بأن تحصل الحكومات الأجنبية على موافقة الخارجية الأمريكية على أي مشتريات أو إيجارات أو مبيعات أو أي استخدامات للعقارات في الولايات المتحدة. وبموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي حصلت رويترز على مذكرات دبلوماسية أرسلت للوزارة بهذا الخصوص في الفترة من أوائل 2015 إلى أواخر 2017.
وتظهر السجلات أنه في غضون ثمانية أشهر بعد تنصيب ترامب يوم 20 يناير كانون الثاني عام 2017 أرسلت حكومات أجنبية 13 مذكرة لوزارة الخارجية تطلب فيها السماح بتأجير أو تجديد إيجارات في برج ترامب العالمي.
وحصلت حكومات العراق والكويت وماليزيا والسعودية وسلوفاكيا وتايلاند والاتحاد الأوروبي على موافقة على استئجار ثماني وحدات في برج ترامب العالمي. وأظهرت سجلات وزارة الخارجية كذلك أن الكويت وماليزيا والسعودية وتايلاند والاتحاد الأوروبي، سعت أيضا لاستئجار وحدات في عامي 2015 و2016.
مسؤول سعودي: برج ترامب مناسب ومريح
وفي 2017 بلغ متوسط الإيجار الشهري المطلوب في وحدات برج ترامب 8500 دولار وفقا لموقع ستريت إيزي العقاري، أي بزيادة مرتين ونصف عن متوسط الإيجارات في حي مجاور. وكانت السعودية، قد اشترت في السابق عقارات بالمبنى حيث يبلغ متوسط سعر الوحدة حاليا نحو سبعة ملايين دولار وفقا للموقع نفسه.
وقال المتحدث باسم البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة إن موقع برج ترامب الدولي المتميز بجوار مقر الأمم المتحدة كان السبب الذي دفع المملكة للاستئجار فيه. وأضاف "الحكومات تدفع لهذه الوحدات في المبنى ليس للحصول على امتيازات من ترامب بل لموقعه المناسب والمريح بالنسبة لنا". وقال إنه انتقل لوحدته الخاصة في برج ترامب العالمي في نهاية عام 2017.
أ.ح/ع.ج.م (رويترز)