ولاية ألمانية تطالب بعقوبات أشد للاجئين أصحاب السوابق

رسالة عمدة مانهايم بيتر كورتس كانت وراء طلب وزارة الداخلية بولاية بادن- فورتمبرغ بتشديد العقوبات على اللاجئين من أصحاب السوابق. كورتس تحدث في رسالته عن مجموعة مغاربية من اللاجئين تشكل هما كبيرا لرجال الشرطة في مدينته.

عمدة مانهايم ذكر في رسالته الموجهة إلى توماس شتروبل وزير الداخلية في ولاية بادن ـ فورتيمبرغ، بجنوب غرب ألمانيا، أن هناك في مدينته مجموعة من شمال إفريقيا، يتراوح عدد أفرادها ما بين 10 و15 شابا، معظمهم من المغرب، يثيرون المشاكل في المدينة، حسب ما ذكر موقع مجلة "فوكس" الألمانية.

وجاء في الرسالة أيضا أنه على عكس اللاجئين الشباب البالغ عددهم في مانهايم 225 شخصاً، فإن المجموعة المغاربية بينهم تبرز بشكل ملحوظ في المشهد من خلال إظهار طاقة إجرامية عالية غير مسبوقة في المدينة، وفق ما جاء في موقع فوكس.

وأوضح كورتس في رسالته أن المجموعة المذكورة "تمارس الجرائم في الشوارع وتلحق أضراراً مادية بالمحلات والمنشأت العامة ولا تبدي أي استعداد أو رغبة على الإطلاق للاندماج في المجتمع".

ويقول كورتس في رسالته "إن المشكلة تكمن في أن سكان المدينة يعتبرون أن الدولة فشلت في مواجهة المجموعة، لأن السلطات لم تفلح في تقديم المجموعة للعدالة"، طبقا لما جاء في موقع فوكس.

ح.ع.ح/ص.ش ( DW)

عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.

ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.

بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.

مواضيع