"يحق للتونسيين الافتخار بديمقراطيتهم، ويجب احترام اختيارهم"

سكان البلد أقل عددا من سكان القاهرة، لكنه تمكن بروعة من تسطير التاريخ: في مطلع السنة تحلى التونسيون كأول شعب عربي بالشجاعة لطرد حاكمهم المستبد من سدة السلطة. وبرهنوا بشكل رائع على أن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي ليست قيما "مستوردة" من الغرب. لقد أرغموا المجتمع الدولي على احترامهم، والأهم من ذلك هو أنهم أصبحوا النموذج المتقدم لثورات مشابهة وأخرى ناجحة جزئيا، في بلدان مثل مصر وليبيا وسوريا والبحرين أو اليمن.

ويحق الآن مجددا "لمهد الربيع العربي" أن يفخر بنفسه: فأول انتخابات حرة في تاريخ البلاد مرت بسلام، والمشاركة فيها كانت عالية بشكل مثير للإعجاب، وشكلت بعض التجاوزات فيها استثناءا. وعلى هذا النحو تقدم التونسيون خطوة هامة وإضافية في اتجاه مستقبلهم ونحو تشييد دعائم ديمقراطية، ليبقوا نموذجاً لجميع الشعوب العربية التي لا تريد فقط التحرر من دكتاتورييها المتربعين زمنا طويلا على السلطة، بل تتطلع في الوقت نفسه إلى إقامة شكل جديد من الاستقرار القائم على سواعد مواطنين ناضجين.

لكن يجب علينا، نحن الأوروبيين، أن ندرك هنا أنه لا يمكن أن ينبثق بالضرورة عن انتخابات حرة تلك القوى التي تلقى تعاطفا في الغرب. وكما حصل سابقا في الجزائر وفي الأراضي الفلسطينية، حصل الآن الإسلاميون على ما يبدو أيضا في تونس العلمانية تقليدياً، على غالبية الأصوات. ولا يحق التغاضي عن أن العديد من التونسيين صوتوا لأحزاب من المعسكر غير الإسلامي، لكن هذا المعسكر يسدوه التشرذم.

إن تحقيق حزب النهضة الإسلامي لهذه النتيجة في الانتخابات له أسباب متنوعة؛ فالحزب يتمتع، على ما يبدو، بثقة كبيرة، أستمدها من تاريخه النضالي على مدى عقود من الزمن ضد نظام زين العابدين بن علي. كما أنه يتناغم مع مشاعر المسلمين المحافظين، إضافة إلى حصوله، حسبما هو معروف، على دعم من السعودية ودول خليجية أخرى أثناء حملته الانتخابية. كما أن الحزب قدم برنامجاً انتخابيا ليس أصوليا، بل يعتمد على إدراك معتدل للإسلام، وهناك ثقة أكبر في قدرته على السيطرة على المشاكل الاقتصادية لتونس ـ فالبلد يعاني من بطالة جد مرتفعة، لاسيما بين الشباب.

النجاح الانتخابي للإسلاميين الذي ظهرت بوادره يجب قبوله من الخصوم السياسيين، وكذلك من المجتمع الدولي، لأته يعكس الإرادة الشعبية. غير أن هناك ما يبعث على القلق؛ فهل هناك خطر التقليص من بعض الحريات المدنية بالعودة إلى تطبيق قوانين دينية؟ وما مدى مصداقية تأكيدات الإسلاميين بأنهم متمسكون بالديمقراطية وحقوق الإنسان إضافة إلى المساواة بين الرجل والمرأة؟ فهي متقدمة في تونس أكثر من أي بلد عربي آخر ـ ولا يجب تغيير شيء في ذلك. ليس المجتمع الدولي وحده، بل أيضا التونسيون سيراقبون بعين ناقدة حزب النهضة. وهو لديه الآن الفرصة ليبين أن الإسلام والديمقراطية والحداثة متلائمة فيما بينها.

راينر زوليش

مراجعة: عبده جميل المخلافي