ألمانيا تسجل فائضا تجاريا قياسيا للمرة الثالثة تباعا

وبلغت قيمة المنتجات التي باعتها القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا خلال العام المنصرم خارج حدودها 1207,5 مليار يورو، بزيادة 1,2% عن العام 2015، فيما استوردت منتجات بقيمة 954,6 مليار يورو، بزيادة 0,6%. وبلغ الفائض في الميزان التجاري الألماني 244,3 مليار يورو عام 2015.

وقد تؤدي هذه الأرقام إلى تصاعد الانتقادات التي توجه بانتظام إلى ألمانيا بسبب الفائض الكبير في ميزانها التجاري وعدم معاودة استثمار الأموال التي تجنيها من صادراتها.

وكان بيتر نافارو، أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، آخر من عبر عن هذه المآخذ، إذ اتهم برلين في نهاية كانون الثاني/يناير بـ"استغلال" شركاء تجاريين لها بينهم دول أوروبية والولايات المتحدة من خلال الاستفادة من "التدني الكبير في سعر" اليورو لتعزيز تنافسية منتجاتها.

غير أن الصادرات الألمانية في اتجاه أوروبا هي التي سجلت أكبر زيادة عام 2016 لتبلغ 707,9 مليار يورو بالإجمال، بزيادة 1,8% في المبيعات لدول منطقة اليورو، و2,8% في المبيعات للدول الأوروبية الأخرى.

أما الصادرات إلى الدول غير الأوروبية بما فيها الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول لألمانيا، تراجعت بنسبة طفيفة قدرها 0,2% إلى 499,6 مليار يورو.

في المقابل، خفضت ألمانيا وارداتها من الدول غير الأوروبية (-1,7%)، وزادت وارداتها من أوروبا (1,8%).

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر وحده، أدى تراجع الصادرات بنسبة 3,3% بالتزامن مع استقرار الواردات إلى انخفاض الفائض التجاري إلى 18,4 مليار يورو، بحسب الأرقام المصححة، مقابل 21,8 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)