ألمانيا- فضائح جديدة تكشف قصورا في عمل دوائر لجوء محلية
٢٦ مايو ٢٠١٨
كشفت صحيفة "أكسبريس" الألمانية اليوم السبت (26 ايار/مايو 2018) وثائق داخلية من فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ولاية شمال الراين ويستفاليا تظهر وجود أوضاع "كارثية فيها"، حسب تعبير الصحيفة. وقالت الصحيفة إن ما جاء في الوثائق والتي كانت عبارة عن محاضر اجتماعات داخلية، قد تم تأكيده من قبل موظفين سابقين تركوا العمل في المكتب الاتحادي في مدينة ديسلدورف، عاصمة الولاية.
وتتلخص سوء الأوضاع في إصدار قرارات خاطئة بشأن طلبات لجوء بسبب قلة تأهيل الموظفين المعنيين إلى جانب الإحباط الذي يشعر به العاملون في فرع المكتب. وتقول الصحيفة إنها كشفت أن فرع المكتب في ديسلدورف يدفع إيجارا شهريا بمقدار 60 الف يورو لمكاتب فارغة غير مستغلة وظيفيا. وكان ديوان المكتب الاتحادي في نورنبيرغ قد نفى الخبر في حينه، إلا أن عاملين أنهوا خدمتهم في فرع المكتب، أكدوا من خلال وثائق اجتماعات عامة داخلية صحة الخبر.
أخطاء في كل الفروع
وتشير الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة إلى أن القرارات الخاطئة بشأن طلبات اللجوء اتخذتها كل فروع مكتب اللجوء في الولاية والبالغ عددها 50 مكتبا فرعيا. ومن أبرز أسباب هذه الظاهرة هو سوء تأهيل الموظفين الذين يتخذون قرارات البت في طلبات اللاجئين، حسب قول الصحيفة نقلا عن الوثائق وموظفين سابقين. وقالت الصحيفة إن الموظفين يشاركون في دورات تأهيل سريعة لا تتجاوز عدة أيام ثم يزج بهم في عمل المكتب بخبرة قليلة أو منعدمة ليتخذوا قرارات صعبة. والدليل على ذلك، حسب قول الصحيفة هو أن أكثر من نصف القرارات المتخذة في الولاية يتم الاعتراض عليها من قبل لجنة مراقبة النوعية في ديوان المكتب الاتحادي.
ومن بين الأمثلة على النواقص في العمل هو أنه في أحد الطبات كانت بيانات صاحبة الطلبة غير صحيحة تماما، حسبما ثبت ذلك لاحقا، لكن المكتب اتخذ قرارا على ضوء المعلومات الخاطئة.
ومن التهم الموجهة لفروع المكتب الاتحادي في الولايات المختلفة هو ما يخص الموظفين أصحاب القرار والمترجمين، حيث لا يتم إطلاقا التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها اللاجئون. وتذكر الصحيفة مثالا على ذلك يتمثل في أن الكثير من اللاجئين السوريين يتم الاعتراف بهم دون التأكد من كون أصولهم سورية حقا.
جدير بالذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء يعتزم مراجعة آلاف الملفات القديمة التي قد تم البت فيها إيجابيا للتأكد من أن القرارات التي اتخذت تستند إلى أرضية قانونية سليمة.
كما يعتزم وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن حزمة إجراءات إدارية وقانونية تهدف إلى الحد من التلاعب بقرارات المكتب وضمان الرقابة النوعية على عمل المكاتب وموظفيها.
ح.ع.ح/ع.ج ( DW)