ألمانيا..تداعيات كورونا على العقارات والتجزئة والادخار

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت (الثاني من كانون الثاني/يناير 2021) أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفاً و690 إصابة، استناداً إلى بيانات  الإدارات الصحية المحلية.

ووصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى 336 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات اليومية جراء كورونا مستوى قياسياً يوم الأربعاء الماضي بواقع 1129 حالة. وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و755 ألفاً و351 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 33 ألفاً و960 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو مليون و368 ألفاً و100 شخص.
تحذيرات من موجة إفلاس في قطاع البيع بالتجزئة
ومع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، حذر مسؤول تجاري ألماني من موجة إفلاس في قطاع التجزئة تلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مستبعداً في ذات الوقت حدوث نهاية سريعة لإغلاق المتاجر المتعلق باحتواء جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد التجاري الألماني، شتيفان غينت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "أخشى ألا يُسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في العاشر من كانون الثاني/يناير، فالهدف المتمثل في خفض معدل الإصابة لمدة 7 أيام في جميع أنحاء البلاد إلى أقل من 50 يوماً لن يتحقق على الأرجح بحلول ذلك الوقت".
وقال غينت إن قطاع التجارة تُرك وحده في الأزمة، وقال: "الوضع خطير للغاية. وزير المالية الألماني أولاف شولتس يعلن دائماً عن مساعدات بمليارات اليوروهات، لكن المساعدات لا تدفع في الواقع لأن حواجز الوصول مرتفعة للغاية"، موضحاً أنه نتيجة لذلك لا تتمتع تجارة التجزئة بوصول كافٍ إلى مساعدات الدولة.
وحذر غينت من أن موجة إفلاس في قطاع التجزئة تلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحاً أن العديد من الشركات التجارية التي تأثرت بالإغلاق المزدوج استنفدت إلى حد كبير رأسمالها وتحتاج الآن إلى دعم اقتصادي، وإلا فإن هناك تهديداً بإغلاق "ما يصل إلى 50 ألف متجر".

وأكد غينت أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إعادة فتح المتاجر في أسرع وقت ممكن بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً من وجهة نظر علماء الفيروسات، ثم الإبقاء عليها مفتوحة، وقال: "لا يمكننا الانتقال من حالة إغلاق إلى أخرى. لن تنجو آلاف عديدة من شركات البيع بالتجزئة، وخاصة متاجر الأزياء، من ذلك".

اقرأ أيضاً: "فرص عمل كثيرة للأجانب في ألمانيا رغم كورونا"

معدل قياسي للادخار
وأثرت الجائحة على معدل ادخار المواطنين في ألمانيا، فقد أظهرت حسابات البنك التعاوني المركزي الألماني "DZ Bank" أن المواطنين في ألمانيا ادخروا بشدة خلال عام 2020، وبالتالي أصبحوا أكثر ثراء من أي وقت مضى.

وبحسب التقديرات التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، فإنه من المرجح أن تكون الأصول المالية للأسر قد زادت بواقع 393 مليار يورو (477 مليار دولار) لتصل إلى قيمة قياسية قدرها 1,7 تريليون يورو في عام 2020.

وعزا الخبير الاقتصادي في البنك، ميشائيل شتابل، النمو  في الأصول المالية الذي بلغت نسبته 9,5% مقارنة بالعام السابق إلى حد كبير إلى معدل الادخار المرتفع على نحو غير مسبوق. وادخر العديد من الأشخاص أموالهم بدافع القلق بشأن العمل لدوام جزئي أو البطالة، كما حد الإغلاق المؤقت في قطاع البيع بالتجزئة من الاستهلاك.

ويرجح البنك أن معدل الادخار وصل إلى مستوى قياسي بلغ 16 في المئة في عام 2020، في حين توقعت الرابطة الوطنية للبنوك التعاونية الألمانية "BVR" مطلع الشهر الماضي أن يبلغ المعدل 17 في المئة.

ووفقاً لهذه الحسابات، ادخرت الأسر في ألمانيا 16 أو 17 يورو من كل 100 يورو من دخلها المتاح على مدار العام. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تم قياس أعلى معدلات الادخار في ألمانيا حتى الآن في عامي 1991 و 1992، بنسبة 9,12% في المئة في كليهما.  وفي عام 2019، بلغ معدل الادخار 9,10%.

اقرأ أيضاً... تداعيات كورونا على الاقتصاد الألماني: خبراء "قلقون" ووزير "يطمئن"

الجائحة قد تحد من ارتفاع أسعار العقارات
أما بالنسبة لقطاع العقارات، توقع خبير اقتصادي أن تكون هناك ضغوط أقل إلى حد ما على أسعار العقارات في ألمانيا في العام الجديد، بعد الطفرة العقارية المستمرة حتى أثناء جائحة فيروس كورونا.

وقال شتيفان ميتروبولوس، الخبير الاقتصادي والعقاري في مصرف لاندزبنك هيسن تورينغن (هيلابا) إن: "أسواق الإسكان في ألمانيا قوية بشكل مدهش"، وأضاف: "ليس من المتوقع حدوث هبوط للأسعار".

وتابع الخبير أنه من المحتمل أن تحد الجائحة من ارتفاع الأسعار. فبدلاً من  الزيادات التي تتراوح نسبتها من 5 إلى 6% سنوياً، يمكن أن تزيد أسعار الشقق والمنازل بنحو 4% في عام 2021.

وكان العديد من الخبراء توقعوا أن تؤدي الجائحة إلى إنهاء الازدهار العقاري الذي شهدته ألمانيا لعدة سنوات. لكن الأسعار استمرت في الارتفاع - على الرغم من تراجع الأوضاع الاقتصادية مع الملايين من العمال الذين يعملون لفترات قصيرة وتزايد البطالة.

وفي الربع الثالث، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 7,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)