اتهام عنان بالتقصير وإضاعة أموال الشعب العراقي
وجهت لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بفضيحة برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق الاتهام المباشر إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ونائبته إضافة إلى مجلس الأمن بالفساد وإضاعة أموال الشعب العراقي. وكان البيان الذي أصدرته اللجنة قد انتقد عنان بشكل مباشر وحمله مسؤولية الأخطاء الإدارية بصفته الرجل الأول في المنظمة الدولية، إلى جانب اتهامه بإضاعة أموال العراق. من جهته قبل عنان هذا الانتقاد المباشر، لكنه رفض تقديم استقالته هو أو أي من موظفي الأمم المتحدة. وكان الأمين العام قد خصص مبالغ طائلة من أموال العراق المعلقة في حساب خاص للجنة التحقيق على حساب حصار وجوع الشعب العراقي. وكان السفير العراقي سمير الصميدعي قد انتقد بشدة هذا التصرف "اللا مسؤول" في أموال العراق مضيفا "بأنه لا يجوز إرغام الشعب العراقي على دفع كلفة فساد الأمم المتحدة أو إصلاحها." واعتبر أن تكاليف لجنة التحقيق يجب أن تكون على نفقة الأمم المتحدة وليس على حساب العراقيين، لكن عنان اعتبر من جهته بأن الحقيقة تحتاج إلى مبالغ طائلة، رافضا الإجابة على سؤال "فيما إذا كان الشعب العراقي يستحق الاعتذار من قبل الأمم المتحدة"، نتيجة لأخطائها المرتكبة بحقه.
بيان لجنة التحقيق
وكان عنان قد عقب في خطابه أمام مجلس الأمن على بيان لجنة التحقيق التي يرأسها مدير البنك المركزي الأمريكي السابق بول فولكر قائلا: "إن التقرير يحرجنا جميعا". وكان عنان قد اعترف بتقصيره الإداري بصفته كبير موظفي الأمم المتحدة، وأضاف الأمين العام: "إن التقرير ينتقدني مباشرة وأنا أقبل هذا الانتقاد." وكانت لجنة فولكر، التي عينها عنان بنفسه، قد توصلت إلى معاملات غير شرعية وغير أخلاقية إضافة إلى حالات فساد من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرنامج "النفط مقابل الغذاء". واعتبرت اللجنة بأن كوفي عنان قد فقد السيطرة على أكبر برنامج إنساني في تاريخ الأمم المتحدة، إضافة إلى "أنه لم يستوف الشروط التي يجب أن يتحلى بها الأمين العام للأمم المتحدة." وحمل التقرير مسؤولية الأمم المتحدة جوع ملايين العراقيين من خلال سوء إدارة برنامج "النفط مقابل الغذاء". وكان عنان قد وجه انتقاده إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الـ 15 إضافة إلى اللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات على العراق. من جهتها وجهت لجنة التحقيق الانتقاد أيضا إلى الأمين العام السابق بطرس غالي دون القدرة على إيجاد الأدلة على تلقيه رشاوى من قبل حكومة العراق السابقة.
الأمم المتحدة على المحك
وكانت لجنة التحقيق قد خلصت إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح داخلي وزيادة المحاسبة لموظفيها إضافة إلى التحلي بالمعايير الأخلاقية من أجل "استعادة الاحترام" للمنظمة. ورفض التقرير توجيه اللوم في فضيحة "برنامج النفط مقابل الغذاء" إلى الأمانة العامة فقط، وإنما أيضا إلى مجلس الأمن ولجنة 661 المكلفة بتطبيق العقوبات على العراق. وكان البرنامج قد مكن الحكومة السابقة بعد فرض الحصار على العراق عام 1991 بتصدير القليل من النفط مقابل شراء المواد الغذائية والأدوية للشعب العراقي. لكن التقرير يشير إلى عدم جدية عنان ونائبته في ملاحقة خروقات المسؤولين العراقيين للعقوبات بشكل عام، إلى جانب خروقات برنامج "النفط مقابل الغذاء" التي تقدر ببلايين الدولارات. وأشار التقرير إلى اختلاس مسؤول البرنامج السابق بنون سيفان إلى مبلغ 150 ألف دولار من ميزانية البرنامج. ويذكر أن لجنة فولكر قد وجهت الاتهامات إلى العديد من الشركات السويسرية العاملة في هذا البرنامج خاصة شركة "African Middle East Petroleum"، حيث اتهمها التقرير بتحويل الأموال إلى سيفان على رقم حساب له في أمريكا.
زاهي علاوي