اتهامات للاستخبارات الألمانية بـ"مراقبة جماعية" للمواطنين

اتهمت جمعية الإنترنت (إيكو) في ألمانيا، جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) بمخالفة الدستور بسبب مراقبته لشركات الإعلام على مستوى العالم. وصرح كلاوس لانديفلد، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، بأن هذه المسألة عبارة عن "مراقبة جماعية عالمية" يتم فيها تسجيل بيانات مواطنين ألمان بشكل تلقائي. ورأى لانديفلد أن إطلاع جهاز الاستخبارات على البيانات لا يرتبط بغرض حتى الآن.

يُذْكَر أن المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه استدعت لانديفلد كخبير، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر المقبل للنظر في شكوى دستورية مقدمة من منظمات إعلامية وصحفيين ضد العملية التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الألماني الخارجي. وليس من المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً في هذه القضية قبل شهور.

وتكفل المادة 10 من الدستور الألماني حماية سرية الرسائل والاتصالات الهاتفية، وفي حال رغب جهاز أمني في التنصت على مشتبه بهم، فثمة عراقيل كبيرة يجب أن يتجاوزها.

ويسعى مقدمو هذه الشكوى إلى تعميم تطبيق هذا الحق الأساسي المعمول به في ألمانيا في كل أنحاء العالم.

تعرّف على أجهزة المخابرات والشرطة في ألمانيا!

وكانت شركة "دي-سيكس" لخدمات الإنترنت تقدمت بشكوى إلى المحكمة الدستورية بسبب دخول جهاز الاستخبارات بشكل غير قانوني على كم كبير من الرسائل.

وقال لانديفلد إنه ليس من الممكن تقنياً حماية حق المستخدمين الألمان الذي يكفله الدستور، حيث لا يمكن تمييز تدفقات بياناتهم عن تدفقات البيانات الأجنبية التي يجري مراقبتها "وأفضل معدل للتمييز يتراوح بين 99% إلى 99.5%". وأضاف الخبير أنه في ظل تدفق مليارات الاتصالات يومياً، فسيكون هناك عشرات ملايين الاتصالات يمكن تعرضها لعملية التنصت "والخطأ الوحيد يمكن أن يكون مشكلة دستورية".

كما تفترض منظمة "مراسلون بلا حدود" الصحفية أن جهاز الاستخبارات لا يمكنه التفريق في عمليات التنصت بين المستخدمين الألمان، والمستخدمين الأجانب، وقال كريستيان مير، الرئيس التنفيذي للمنظمة إن "كل ما يهمنا حتى الآن هو حماية الألمان من المراقبة الجماعية".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)