اجتماع للأمم المتحدة يقر دعوة للإصلاح المالي وسط انتقادات أمريكية

اتفق ممثلو أكثر من 140 دولة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على الطريقة التي يمكن بها الخروج من أسوأ ركود اقتصادي يشهده العالم منذ عقود. وقد اختتمت مساء أمس الجمعة مشاورات الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي استمرت ثلاثة أيام في نيويورك بإصدار بيان مفصل من خمس عشرة صفحة للخروج من الركود الاقتصادي الراهن.

وقال وزير الخارجية البرازيلي كيلسو أموريم في حديثه أمام المؤتمر "إن توحيد أصواتنا للخروج من هذا المؤتمر ببرنامج طموح ومتوازن حول سبل مواجهة الركود الاقتصادي يعد دليلا على حيوية الأمم المتحدة". وناشدت تركيا مجموعة العشرين الوفاء بوعودها بمنح الدول النامية مليار دولار لمساعدتها علي اجتياز الأزمة. وكانت الدول المطلة على المحيط الهادي قد أكدت أنها تضررت بشكل كبير من جراء الأزمة الاقتصادية والتغيرات المناخية.

مرحلة "العقد الأخضر الجديد"

وكانت منظمات غير حكومية عديدة ودول نامية طالبت بمثل هذه الخطة لمساعدة الدول الفقيرة علي تفادي تداعيات أزمة الركود الاقتصادي التي أصابت مختلف دول العالم. وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية في كلمتها أمام المؤتمر إن تنشيط الاقتصاد العالمي يجب أن يراعي الاعتبارات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة فيما عرف باسم "العقد الأخضر الجديد". وأضافت الوزيرة أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة تعد دليل فشل التطرف في أفكار السوق الحرة وإشارة واضحة إلى غياب المسؤولية والتحرك السياسي المنسق والمستدام بالنسبة للقضايا الاقتصادية العالمية.

الأزمة المالية العالمية وخطط التنمية

وكانت الدول الفقيرة دعت نظيراتها الغنية إلى تقديم برامج مساعدات لتنشيط اقتصادياتها على غرار خطط التنشيط الاقتصادي التي أقرتها الدول الغنية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على المستوى الوطني. وقال مركز الجنوب وهو مركز أبحاث دولي يضم حوالي 50 دولة نامية إن الدول الفقيرة سقطت من حسابات الدول الغنية التي أطلقت خططا لتنشيط اقتصادياتها في ظل الأزمة العالمية. وإن هذه الدول تحتاج إلى ما بين تريليون وتريليوني دولار لتنشيط اقتصادياتها.

وقال مارتن كور المحلل الاقتصادي الماليزي الذي يرأس مركز الجنوب ومقره جنيف، إن الاقتصاديات الفقيرة ترغب في أن يكون لديها القدرة على المشاركة في برامج التنشيط الاقتصادي وهذا يمكن أن يحدث إذا تم توفير مصادر تمويل خارجية لها بما يسد الفجوة في التدفقات النقدية لتلك الدول والتي بلغ حجمها تريليون دولار.

انتقادات أمريكية

من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة في تصريحات لوفدها في الاجتماع أن المنظمة الدولية ليس لديها سلطة إصدار أوامر للتغيير، ونأت بنفسها عن مقترحات وتوصيات تتعلق بكيفية إصلاح المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال السفير الأمريكي جون ساميس في الاجتماع "نرى أن الأمم المتحدة لا تملك الخبرة أو التفويض كي تعمل كمنبر لإجراء حوار مجد أو لتوفير الاتجاهات بشأن قضايا مثل أنظمة الاحتياط والمؤسسات المالية الدولية"، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

(هــــــ.ع/ د.ب.ا/رويترز)

تحرير: عماد م. غانم