البرلمان السلوفاكي يعرقل خطة توسيع آلية الاستقرار الأوروبي

صوت البرلمان السلوفاكي، مساء الثلاثاء (11 تشرين أول/ أكتوبر) ضد خطة توسيع آلية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو، الأمر الذي ينسف جهود منطقة اليورو لتوسيع الآلية. وصوت 55 نائبا فقط من أصل 150 نائبا، هم إجمالي أعضاء البرلمان، لصالح تمرير مشروع القانون الذي قدمته الحكومة السلوفاكية للتصويت في البرلمان مقترنا باقتراح بالتصويت على الثقة في حكومة رئيسة الوزراء إيفتا راديكوفا، التي فشلت بالتالي في الحصول على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان في حكومتها ما يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة. في المقابل رفض تسعة نواب المشروع وامتنع 60 نائبا عن التصويت على المشروع، الذي كان يحتاج تمريره إلى موافقة 76 عضوا.

ورغم ذلك فإن أمام سلوفاكيا فرصة ثانية لتغيير موقفها من الخطة عند طرحها للتصويت مرة أخرى في البرلمان. وكان حزب "ساس" الليبرالي الجديد، وهو أحد أحزاب الائتلاف الحاكم المكون من 4 أحزاب، أعلن أنه لن يدعم خطة تعزيز آلية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو عند طرحها للتصويت في البرلمان. يذكر أن سلوفاكيا كانت هي الدولة الوحيدة بين دول منطقة اليورو، المكونة من 17 دولة، التي لم تكن قد صوتت على الخطة حتى الآن. وتعد هذه الخطة جزءا أساسيا من جهود احتواء الأزمة المالية المتزايدة في منطقة اليورو والتي تؤثر على اقتصاديات المنطقة والاتحاد الأوروبي والعالم بشكل عام.

ومن المحتمل أن يتم تمرير الخطة في التصويت الثاني لآن روبرت فيكو، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، قال إن حزبه يمكن أن يصوت لصالح القرار في المرة المقبلة إذا استقالت الحكومة.

ميركل واثقة من موافقة سلوفاكيا

ورغم عدم موافقة البرلمان السلوفاكي على قانون توسيع آلية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن توقعها موافقة سلوفاكيا على القانون في نهاية المطاف. وقالت ميركل اليوم الأربعاء (12 تشرين أول/ أكتوبر) خلال منتدى اقتصادي ألماني-فيتنامي في مدينة هوشي منه الفيتنامية: "أنا متأكدة جدا من أنه سيكون لدينا جميع توقيعات الدول الأعضاء /في منطقة اليورو/ على توسيع آلية الاستقرار المالي بحلول 23 أكتوبر الجاري". وهو موعد عقد القمة المقبلة لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن حصة سلوفاكيا من ميزانية الآلية حاليا تبلغ 4.4 مليار يورو أي حوالي 1% من قيمة هذه الميزانية.

(ف. ي/ د ب ا، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي