التونسيون ينتخبون اليوم وتوقعات بفوز كاسح للرئيس بن علي

بدأت صباح اليوم الأحد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس وسط توقعات بفوز كاسح للرئيس التونسي المنتهية ولايته زين العابدين بن علي (73 عاما). وستكون هذه الولاية الخامسة والأخيرة لبن علي، حسب ما ينص عليه الدستور التونسي الذي لا يسمح للرئيس التونسي الذي يحكم البلاد منذ 1987 بالترشح لانتخابات 2014، لأن سنه آنذاك سيكون تجاوز السن القانونية القصوى المسموح بها (75 عاما).

وتجري الانتخابات الرئاسية التونسية منذ سنة 1999 بموجب تعديلات دستورية استثنائية يقرها الرئيس التونسي كل خمس سنوات قبل موعد الانتخابات بهدف "السماح بتعدد المرشحين". وتوقف هذه التعديلات مؤقتا العمل بالفصل 40 من الدستور التونسي الذي يضبط الشروط الثابتة للترشح للانتخابات الرئاسية والمتمثلة في وجوب حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 30 من نواب البرلمان أو رؤساء البلديات (المحليات).

انتقاد "التعديلات الاستثنائية" التي تجري بموجبها الانتخابات

وتطالب أحزاب المعارضة بتغيير هذا الفصل وتعتبر أنه لا يسمح فعلياً بتعدد الترشيحات إلى الانتخابات الرئاسية لأن غالبية نواب البرلمان ينتمون إلى الحزب الحاكم، وأقلية فقط إلى المعارضة، ولأنه ليس هناك أي رئيس بلدية في تونس ينتمي إلى حزب معارض بل كلهم ينتمون إلى الحزب الحاكم الذي يهيمن على الحياة السياسية. ويعتبر معارضون أن الغاية الحقيقية من التعديلات الاستثنائية التي يتم إدخالها على الدستور هي اختيار منافسي رئيس الدولة في الانتخابات، أي إقصاء الخصوم الحقيقيين والإبقاء على المنافسين الذين لا يمثلون خطرا، وليس السماح بتعدد الترشيحات.

كان الرئيس التونسي قد أعلن في آذار/مارس 2008 إدخال تعديلات استثنائية على الدستور تضبط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009. وتمكن هذه التعديلات "المسئول الأول عن كل حزب سياسي، سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه" من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 شرط أن يكون منتخباً لتلك المسئولية "منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين".

التعديل الدستوري أقصى عدداً من المرشحين

واتهم المحامي أحمد نجيب الشابي (65 عاما)، مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبره مراقبون أبرز معارض في تونس للرئيس بن علي، السلطات بسن " قانون على المقاس" بهدف "إقصائه شخصيا"من الانتخابات الرئاسية لسنة 2009. كما أقصى التعديل الدستوري المعارض الراديكالي مصطفى بن جعفر (69 عاما) أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (غير الممثل في البرلمان) لأن الحزب الذي أسسه سنة 1994 لم يعقد مؤتمره السياسي الأول الذي يتم خلاله انتخاب الأمين العام للتنظيم إلا في أيار/مايو 2009. وقال بن جعفر إن التعديلات الدستورية لرئاسيات 2009 "لم توضع من أجل توسيع باب المشاركة، بل على عكس ذلك لمنع أحزاب المعارضة الديمقراطية من اختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية بكل حرية ولإقصاء وجوه الساحة السياسية البارزة ومنعها من حقها في المشاركة في هذه الانتخابات".

ثلاثة مرشحين منافسين للرئيس التونسي

وسمحت التعديلات الاستثنائية لمعارضين يوصفان بأنهما "غير مزعجين ومقربان من السلطات" بالمشاركة في الانتخابات الحالية وهما محمد بوشيحة (61 عاما) أمين عام حزب الوحدة الشعبية(اشتراكي ممثل في البرلمان) والمحامي أحمد الإينوبلي (51 عاما) أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (قومي عربي ممثل في البرلمان). كما سمحت للمعارض الراديكالي أحمد إبراهيم (63 عاما) الأمين الأول لحركة التجديد (يسارية ممثلة في البرلمان) بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. ويوصف إبراهيم بأنه المعارض الحقيقي في هذه الانتخابات لبن علي. وتوجد في تونس 8 أحزاب معارضة، إضافة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي تقول المعارضة إنه "يهيمن" على أجهزة الدولة وتنتقد احتكاره 80 بالمائة من مقاعد البرلمان التونسي. كما تتهم منظمات حقوقية تونسية وأجنبية السلطات التونسية بـ"إغلاق الحياة السياسية" في البلاد.

السلطات التونسية ترفض التشكيك في نزاهة الانتخابات

من جهتها ردت السلطات التونسية السبت، وعشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بشدة على منتقدي وضع حقوق الإنسان والحريات في تونس. وندد محمد الغريان، الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في اختتام الحملة الانتخابية مساء الجمعة بشدة بـ"إقدام فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية على ركوب مطية التضليل والافتراء لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة مقابل الإساءة لبلدهم والنيل من صورة الشعب التونسي ومكاسبه".

كما قال عبد العزيز بن ضياء منسق الحملة الانتخابية للحزب الحاكم إن "الحملة المغرضة التي يقوم بها بعض المناوئين للنيل من سمعة تونس والتشكيك في نجاحها لن تثني الشعب التونسي وقيادته عن المضي قدماً في مسار التنمية والإصلاح على درب الديمقراطية والتعددية".

وسيختار الناخبون بين المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية وبينهم الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي و1080 مرشحا في القوائم ال181 المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي تمثل ثمانية احزاب سياسية ومستقلين. لكن، إضافة إلى الفوز شبه المؤكد للرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية، من المتوقع ان يفوز الحزب الحاكم ب75 في المائة من مقاعد مجلس النواب التي أصبحت 214 مقعدا في حين سيتقاسم المرشحون الآخرون ال25 في المائة المتبقية.

(س.ك/د.ب.أ/أ.ف.ب)

مراجعة: ابراهيم محمد