1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الجزائر: تبرئة شقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين من تهمة التآمر

٢ يناير ٢٠٢١

قضت محكمة جزائرية ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين، منهم لويزة حنون، من تهمة "التآمر على الجيش والدولة". لكن سعيد بوتفليقة لايزال بانتظار محاكمته في قضايا فساد أخرى.

https://p.dw.com/p/3nSH0
السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة
السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقةصورة من: Imago Images/Zuma/B. Bensalem

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة اليوم السبت (الثاني من كانون الثاني/يناير 2020) حكماً بالبراءة من تهمة "التآمر على الجيش والدولة" بحق كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة فرنس برس فإن السعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه.

من جانبها ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم أن التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة قررت أيضاً استرجاع المحجوزات للواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري.

اقرأ أيضاً: الجزائر... التعديلات الدستورية تدخل حيز التنفيذ

ووفق الصحيفة ، يأتي هذا القرار لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر في 10 شباط/ فبراير الماضي الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاماً بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص،  والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق.

وكانت تمت تبرئة لويزة حنون وأطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية و تسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع  أيار /مايو 2019 .

وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا، في بيان صحفي يوم 18  تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا القسم الثالث أصدرت قراراً حول الطعن الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمون في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة، يقضي بقبول الطعون مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلاً بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقاً للقانون.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد