الشرطة التركية تداهم مقر صحيفة زمان المناوئة للحكومة
٥ مارس ٢٠١٦
داهمت الشرطة التركية أمس الجمعة (الرابع من آذار/ مارس) مقر صحيفة "زمان" التركية المعارضة للحكومة في وقت كان العاملون في الصحيفة يقومون بإعداد آخر عدد لهم قبل أن يتولى الوصي الذي عينته الدولة مهام الإدارة لتضع الحكومة التركية بذلك الصحيفة تحت المراقبة. وسيتولى الوصي السيطرة على الصحيفة التي تصدر بعدة لغات من بينها التركية والإنجليزية بعد قرار أصدرته محكمة بناء على طلب من المدعي العام . ولم يكشف تقرير لوكالة الأنباء التركية الرسمية "أناضول" سبب قرار المحكمة. وأكد موظفو الصحيفة في إسطنبول تلك المعلومات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم لم يطلعوا على أي تهم محددة وجهت للصحيفة.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن قرار الحكومة التركية بفرض الإشراف الحكومي على صحيفة معارضة كبرى يعكس "الهجوم المستمر على وسائل الإعلام المعارضة". وقال سيفغى اكارغشمي رئيس تحرير صحيفة "توديز زمان" في نسختها الإنجليزية من الصحيفة لـ(د.ب.أ) "إننا نعمل في العدد الأخير من صحيفتنا". وأضاف "صادرت الحكومة صحيفتنا". وتابع "إنها نهاية حرية الإعلام في تركيا، وهذا ضد دستورنا. إنه يوم حزين ومخز".
فى المقابل، قال امرالله ايسلر، عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية:" إن تعيين وصي على صحيفة زمان يعد خطوة هامة على طريق محاربة الكيان الموازي، إنهم يدفعون ثمن خيانة الدولة والشعب". وكانت السلطات التركية قد اعتقلت رئيس تحرير صحيفة "زمان" أكرم دومانلي في عام 2014 ووجهت إليه اتهامات لها علاقة بالإرهاب قبل أن تطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة. وتشهد تركيا موجة من الاعتقالات تستهدف من يزعم أنهم يوجهون"إهانة" إلى رئيس الدولة، وتم فتح نحو 1850 قضية ضد مشتبه بهم ممن ينتقدون الرئيس، بحسب ما أورده وزير العدل الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن حرية التعبير لا تشمل الحق في توجيه الإهانة.
وفي وقت لاحق من اليوم السبت ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه أعيد فتح مقر الصحيفة التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة،مشيرة إلى أن العاملين في الصحيفة اتجهوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور للقوات المسلحة الخاصة عند المبنى المحاط بحواجز.
ع.ش/ ع.ج (د ب أ، رويترز)