قمة الطاقة

تبحث قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في فنلندا يوم غد الجمعة وضع أطر جديدة وتحديد خطوط عريضة للتعاون الاقتصادي والسياسي بين دول الاتحاد الأوروبي. كما تبحث توسيع آفاق التعاون مع روسيا بوصفها شريكا استراتيجيا وموردا مهما للطاقة في أوروبا. إلى ذلك، ستحتل قضايا تدفق المهاجرين غير الشرعيين وأزمة دارفور وتعزيز البحث العلمي عن طريق إنشاء معاهد علمية متقدمة على غرار بعض المعاهد البحثية الأمريكية مثل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT مساحة واسعة في أجندة القمة.

وتظل مسألة الطاقة من أهم القضايا التي تبدي أوروبا قلقا كبيرا إزاءها. إذ يخشى الاتحاد الأوروبي من أن يصبح رهينة في يد روسيا بسبب اعتماد الكبير على النفط والغاز الروسيين. ويزيد من قلقه استخدام روسيا لهذه الورقة في الضغط على أوكرانيا خلال الأزمة الأخيرة بينهما.

خلافات أوروبية حول الموقف من روسيا

تجيء دعوة الرئيس الروسي بوتين إلى حضور هذه القمة للتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى رغبة الاتحاد في تطويق الأزمة بين جورجيا وروسيا. وفي هذا السياق استبقت مفوضة الاتحاد للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو- فالندر اللقاء بالتعبير عن "أسف الاتحاد" لاستمرار النزاع بين البلدين داعية إياهما إلى "تحمل مسؤولياتهما والابتعاد عن تبادل الاتهامات والمهاترات الإعلامية."

ويبدو أن كيفية التعامل مع "روسيا الجديدة" في ظل بوتين قد أربك دول الاتحاد الأوروبي، حيث ظهرت انقسامات داخلية بين دول الاتحاد حول طبيعة التعاطي مع روسيا والنظر إلى دورها. فبعض الدول ترى أن الرئيس بوتين ليس عامل استقرار في المنطقة كونه يعمل على الحد من الحريات العامة. وذهبت بعض الاتهامات إلى حد تحميل حكومته مسؤولية قتل الصحفية الروسية آنا بوليتيكو فوسكايا. وبالمقابل ترى دول أخرى بأنه شريك استراتيجي لا يمكن القفز عنه أو تجاوزه. وتعتبر هذه الدول إن روسيا شريك تجاري هام وأنها مصدر الطاقة الأول وأنه من الأجدى عدم إفساد العلاقات معها حرصا على المصالح المشتركة.

سياسة الطاقة ما تزال ذات طابع وطني

ورغم اختلاف وجهات النظر بين دول الاتحاد الأوروبي حول الملف الروسي ككل، إلا انها تحاول الإجماع على أمر واحد وهو التحدث بلغة واحدة مشتركة في مسألة الطاقة. ومن شأن ذلك أن يعزز موقفها وأن يحسن من شروطها التفاوضية في مسألة تحديد الأسعار. ولكن ورغم الرغبة المشتركة في توحيد الخطاب الأوروبي، إلا أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة ما يدلل على ذلك، بل إن كل دولة تحاول أن تغرد خارج مظلة أوروبية مشتركة فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي.

وبالرغم من اختلاف وجهات النظر هذه، فقد بعث رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانين برسائل تطمينية لكل الأطراف وخاصة تلك التي تخشى من جعل الطاقة الروسية ورقة ابتزاز سياسي. وجاء في الرسالة:" كما أننا بحاجة إلى روسيا، فهي بحاجة أيضا إلى السوق الأوروبية". ولكن يبقى السؤال قائما: هل يمكن لأوروبا الاعتماد على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين لتـأمين حصولها على الطاقة؟

أوراق روسيا الضاغطة

يذهب بوتين إلى القمة في فنلندا وهو متسلح بفكرة أن أوروبا بحاجة إلى الغاز الروسي، وعليه فإنها ستغمض أعينها عن أشياء كثيرة في الساحة الروسية الداخلية. إلا أنه يعرف أيضا أن أوروبا تحتاج إلى روسيا من أجل تأمين سياساتها الأمنية الداخلية والخارجية. ففي النزاع حول الملفين النوويين الكوري الشمالي والإيراني على سبيل المثال يمكن لموسكو بامتلاكها حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي أن تعرقل تطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية أو تلك التي يمكن فرضها على إيران.

البعد البيئي للطاقة في مقدمة الاهتمامات الألمانية

ويأتي تركيز الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة مناسبا للجهود الألمانية الرامية إلى وضع استراتيجية حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحيوي في ضوء تصاعد المخاطر التي تطال مصادر تزويد الطاقة في العالم وخاصة في منطقة الخليج العربي وإيران. وفي هذا الإطار ترأست المستشارة الألمانية ميركل مؤخر مؤتمرا وطنيا خاصا بهذا القطاع الحيوي. وقد أردات برلين من خلاله كذلك التحضير لتسلمها رئاسة الاتحاد الأوروبي في العام القادم بالإضافة إلى قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى. ولكن وإن كانت المستشارة قد وضعت عينا على الطاقة وتأمين مواردها، إلا أن عينها الأخرى كانت تنظر إلى البعد البيئي لهذه المسالة، حيث أكدت أنه في فترة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي ستعمل على تطبيق" معاهدة كيوتو" ودفعهاا إلى الأمام. ورأت أن مثل هذا الأمر "مهم للاقتصاد الألماني من أجل تعزيز الاستثمارات" في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقات المتجددة.

كريستوف هاسل باخ/ إعداد هشام العدم