الفلسطينيون يطلبون تحقيقا أمميا في عمليات قتل الناشطين
٢٨ مارس ٢٠١٦
طلب الفلسطينيون اليوم الاثنين (28 آذار/ مارس 2016) فتح تحقيق رسمي من الأمم المتحدة في عمليات "القتل خارج القانون" أو ما وصفتها السلطة الفلسطينية بعمليات "الإعدام الميداني" الإسرائيلية، في ظل موجة التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، في بيان عقب لقائه في الضفة الغربية المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، حالات قتل الفلسطينيين بإطلاق نار إسرائيلي بأنها "أعمال قتل خارج نطاق القانون". بيد أن إسرائيل تضع هذه العمليات في خانة الدفاع عن النفس إذ تتهم الناشطين الفلسطينيين بمحاولة قتل جنودها.
وقال عريقات "نطلب من الأمم المتحدة الشروع بإجراء تحقيق رسمي في أعمال القتل خارج القانون، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني". وأشار إلى أنه كان قد تم تقديم طلب فلسطيني بهذا الخصوص في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى كريستوف هينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بحالات القتل خارج القانون، أو بإجراءات تعسفية.
وحمل عريقات إسرائيل مسؤولية مقتل 207 حالات قتل "خارج نطاق القانون" بحق الفلسطينيين منذ 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، وحتى اليوم "مما يتطلب إجراء تحقيق دولي عاجل". وأثار عريقات، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة ما وصفها بـ "سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها قوة الاحتلال على شعبنا، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وهدم المنازل والترحيل القسري واستمرار الاستيطان".
وأكد عريقات أنه مع انضمام فلسطين للمنظمات والهيئات الدولية، وبينها المحكمة الجنائية الدولية، فإن فلسطين تقدم الدعم الكامل بما في ذلك توثيق التقارير والأدلة وتزويدها إلى هينز وغيره من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والهيئات الدولية، للشروع في تحقيقات فورية في الوضع الراهن وتحقيق العدالة لشعب فلسطين.
أ.ح/و.ب (د ب أ)