EGMR Porträt Online

يقع الصندوق البريدي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسط الحي الأوروبي في شتراسبورغ. وفي هذه القاعة المنوَّرة بأشعة الشمس تحط كل الشكاوى فتُسجل الكترونيا، وتوضع في ملفِّات مرقَّمة، وترسل إلى الأقسام القانونية المعنية. ويعالج الموظفون من أذربيجان، وأوكرانيا، وبولندا، وتركيا، ومولدافيا، وصربيا، وروسيا، وفرنسا ودول أخرى رسائل تكتب بأربعين لغة. وعند الموافقة على الشكوى المقدمة يتوجب عندها متابعة النظر فيها بالانكليزية أو الفرنسية.

100 ألف شكوى تنتظر حاليا البت فيها

وتصل إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان نحو 30 ألف شكوى سنويا، ويبلغ عددها الإجمالي حاليا نحو 100 ألف مرسلة من أشخاص ومن منظمات غير حكومية أو من دول أيضا. وتتعلق الشكاوى بانتهاك دولة ما معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، لكن 95 في المائة منها تُرفض لأسباب شكلية كأن ينسى مرسلها الفترة الزمنية المسموح تقديم الشكوى خلالها، أو لم يستنفذ بعد كل إمكانات الاستئناف في بلده.

وتجدر الإشارة إلى أن 47 دولة أوروبية توافقت في المجلس الأوروبي على التعاون من أجل دعم المبادئ المشتركة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا.

و يجد المرء في خزانة في القاعة أمرا مضحكا هو كناية عن أشياء وهدايا مرسلة من مقدمي الشكاوى مثل علبة سجائر أو قبعة قبطان ورسائل تهديد أيضا. وهذا يعني أن المحكمة الأوروبية لا تلاقي الترحيب دائما عندما تصدر حكما ضد دولة من الدول الـ 47 التي شاركت في التوقيع على معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. وتتمحور المشكلة الأساس للمحكمة في توصِّل القضاة الـ 47 إلى موقف مشترك توافق عليه كل دولهم. وتعتبر القاضية الألمانية ريناته ييغر هذه المهمة من أصعب المهام المطروحة، وتقول أنه مع نمو المجلس الأوروبي والمحكمة يصبح العمل صعبا على اعتبار أن ليس كل القضاة الـ 47 يشاركون فعليا في الترافع، بل 17 منهم في أحسن الحالات. وفي هذه الحالة تقرَّر غالبية منهم مكوَّنة من تسعة قضاة وتصدر الحكم، وعلى هؤلاء التمتّع بقدر من الصلابة والقوة في المسؤولية لكي يجعلوا حكمهم الصادر مقبولا في أوروبا. وأضافت: "أعتقد بأننا نجحنا في ذلك إلى حدِّ كبير".

"نوعية الحكم الصادر تقاس بمدى كفاءة القاضي"

وذكرت القاضية ييغر أن المهمة الرئيسة لكل قاض تتمثَّل في إفهام زملائه الآخرين بطبيعة النظام الحقوقي المعمول به في بلده. وبعد أن لفتت إلى أن المحكمة تملك قسما للبحوث يؤمِّن الدراسات المطلوبة عن كل بلد حول مسائل محددة، ذكرت أن "صوت القانون" هو قاضي البلد الذي يشارك في كل الحالات التي تعني وطنه. وتابعت إن هذا يعني أن نوعية الحكم الصادر تقاس أيضا بمدى كفاءة القاضي.

وأوضحت ييغر إن كل دولة مشاركة تقترح أسماء ثلاثة قضاة تختار منهم الجمعية البرلمانية واحدا. وكانت القاضية الألمانية تعتقد في بداية عهدها أن قاضي البلد يمكن أن ينحاز بسرعة إلى وطنه، لكن الخبرة علَّمتها أن التعاون مع الزملاء الآخرين داخل هذه الهيئة الدولية ومواقفها النقدية يحمي من الانحياز.

ويواجه بعض الدول عددا ضخما من الشكاوى مثل روسيا التي تتعامل مع 30 ألف شكوى ضدها. ولأن قاض روسي واحد غير قادر على التعامل مع هذا العدد الضخم حاول البعض إجراء إصلاح لتسريع فضِّ الشكاوى، إلا أن روسيا لا تزال تعرقل منذ سنوات مثل هذه الجهود المبذولة، ولذلك لم يتمكَّن المرء إلا من إقرار جزء فقط من الإصلاحات.

ضغط سياسي

وعند تأكد المحكمة من وجود انتهاك لحقوق الإنسان تصدر حكما ضد الدولة المعنية. وبإمكان المحكمة المطالبة بدفع تعويض مالي، أو بتعديل قانون أو باطلاق سراح سجناء. وتقوم هيئة سياسية هي لجنة وزارية من المجلس الأوروبي يتمثَّل فيها وزراء خارجية الدول الأعضاء بتنفيذ الحكم. وعن ذلك يقول القاضي أكسل موللر ـ إلشنر إن الدول الأعضاء ملتزمة في المعاهدة الموقعة بتنفيذ الأحكام الصادرة من شتراسبورغ، لكن كيفية التنفيذ مسألة متروكة للدول نفسها.

فهل يعني ذلك أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي سيف غير قاطع؟. قضاة شتراسبورغ ينفون هذا الأمر ويشيرون إلى أن الضغط السياسي الناتج عن هذه الأحكام التي تفضح انتهاكا ما لحقوق الإنسان غالبا ما يكون أثقل من خطوات التنفيذ التقليدية.

الكاتب: دافنه غراتفول/اسكندر الديك

مراجعة: عبده جميل المخلافي