المحكمة الدستورية بألمانبا تؤيد دعوى ضد وزير الداخلية

أيدت المحكمة الدستورية بألمانيا دعوى مرفوعة من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني الشعبوي المعارض ضد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بعد نشر تصريحات منتقدة للحزب على موقع وزارته.

"الحق في تكافؤ الفرص"

وجاء في قرار المحكمة اليوم الثلاثاء (9 يونيو/ حزيران 2020) في مقرها بمدينة كارلسروه أن زيهوفر انتهك من خلال نشر تلك التصريحات الالتزام بحيادية الدولة وانتهك حق حزب (البديل) في تكافؤ الفرص.

وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله اليوم الثلاثاء: "موثوقية العمل العام بالحكومة الاتحادية تنتهي حيث يبدأ استخدام النفوذ ضد أحزاب أو أشخاص تشارك في المنافسة السياسية"، وشدد بصفة خاصة على ضرورة ألا يتم استخدام الموارد المتربطة بالمنصب.

يشار إلى أن حكم المحكمة ليس له عواقب مباشرة على وزير الداخلية، علما بأن المقابلة التي شملت التصريحات لم تعد موجودة على موقع الوزارة منذ فترة طويلة. ويذكر أن تلك التصريحات كانت في مقابلة لزيهوفر مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في أيلول/ سبتمبر عام 2018، وقبلها مباشرة حاولت الكتلة البرلمانية لحزب البديل مناقشة ميزانية الرئيس الاتحادي في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، وكان اتهامها هو: أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير روج لـ"فعالية يسارية كبرى" من خلال دعمه لحفل موسيقي ضد العنصرية لفرقة يسارية كان يتم مراقبتها لفترة من جانب هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا).

وعلق زيهوفر على ذلك في مقابلته مع (د.ب.أ) آنذاك قائلا: "يعد ذلك أمرا في غاية الخطورة بالنسبة لبلدنا"، مضيفا أنه لا يمكن للمرء "إلقاء الاتهامات على الرئيس الاتحادي وكأنه في سوق... إن ذلك أمر مدمر للدولة... إنهم يقفون في مواجهة هذه الدولة. ويمكنهم أن يقولوا للمرة الألف إنهم ديمقراطيون".

وبعد نشر المقابلة، قامت الوزارة بوضع نص المقابلة الخاص بـ (د.ب.أ) على صفحتها الرئيسية.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)