المحكمة العليا في الإمارات تثبت حكما بالمؤبد على مواطن تركي

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات رفضت في جلستها الاثنين (29 نيسان/ أبريل 2019) الطعن المقدم من كل من س.م.ع.ط، عربي الجنسية (37 عاماً)، وم.ع.أ، تركي الجنسية (49 عاماً)، وأيدت بحقهما حكماً سابقاً بالسجن لمدة 10 سنوات للأول والمؤبد للثاني كان قد صدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية.

وكانت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم حركي هو (أبو محمد العدناني) بقصد "الترويج لتنظيم داعش الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه".

وفي القضية الثانية "كانت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت له نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا"، حسب ما جاء في لائحة الاتهام. وأضافت أنه "قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي (جبهة النصرة وأحرار الشام) الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا".

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار المنظمتين وجمع أموال وتبرعات نقدية لهما وإرسالها إليهما.

وبينت لائحة الاتهام أنه قام بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وتطبيق "تلغرام"، وبذلك يكون قد خالف بنود القانونين الاتحاديين بشأن مكافحة الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان مصدر قضائي تركي قد أعلن العثور على رجل اتهمته أنقرة بالتجسس لصالح دولة الإمارات ميتاً في زنزانته. وأفادت مصادر إعلامية بإلقاء القبض على الرجل ومشتبه به آخر في إسطنبول في التاسع عشر من نيسان/ أبريل بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وبأنهما كانا يخضعان أيضاً للتحقيق في صلتها بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجى.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)