النتائج النهائية تؤكد فوزا كبيرا لقيس سعيد برئاسة تونس
١٧ أكتوبر ٢٠١٩
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الخميس (17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) النتائج النهائية للجولة الثانية، الأخيرة، من الانتخابات الرئاسية، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي (14 تشرين الأول/ أكتوبر).
وثبتت النتائج النهائية فوز رجل القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد بفارق كبير عن منافسه "قطب الإعلام" نبيل القروي. وأبقت الهيئة على النتائج الأولية بعد أن امتنع المرشح الخاسر نبيل القروي عن تقديم أي طعن في النتائج وتهنئته في وقت سابق للمرشح الفائز قيس سعيد.
وكان المرشح المستقل سعيد قد فاز بنسبة 72.71 بالمئة من أصوات الناخبين في مقابل 27.29 بالمئة للقروي. ويمهد هذا الإعلان لأداء الرئيس الحالي قيس سعيد لليمين الدستورية في جلسة عامة استثنائية للبرلمان ستحدد في وقت لاحق هذا الأسبوع.
التفويض الكبير تقابله تحديات كبيرة
وعلى عكس توقعات الطبقة السياسية حقق سعيد فوزا مفاجئا في الدور الأول ثم صعد إلى الرئاسة بفارق واسع عن منافسه في الدور الثاني نبيل القروي. واستقطب سعيد (61 عاما) الشباب من طلبته والعاطلين عن العمل والطبقة المثقفة وأنصارا من عدة تيارات سياسية معتمدا على دعم المتطوعين في حملة انتخابية خلت من الاستعراضات والدعاية الكلاسيكية. ووصف سعيد فوزه بـ "ثورة جديدة في إطار الشرعية الدستورية".
ويريد سعيد تطبيق شكل تجريبي من الديمقراطية المباشرة. لكن الرجل ليس له حزب سياسي ويواجه تحديات كبيرة منها ارتفاع معدل التضخم والبطالة. وعلى الرغم من التفويض الكبير، فإن الرئيس يملك صلاحيات أقل من رئيس الحكومة، وسيواجه الاثنان سلسلة من التحديات الصعبة.
وكانت تونس شهدت انتخابات تشريعية في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أسفرت عن فوز حركة النهضة الإسلامية بأغلبية ضئيلة أمام منافسها حزب "قلب تونس" الليبرالي.
ويتوقع أن تعلن الهيئة النتائج النهائية للانتخابات للتشريعية بعد استيفاء الفترة المخصصة للطعون على النتائج الأولية، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وستكون أولى مهام سعيد في الفترة المقبلة تكليف مرشح لحزب الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة.
ومع انتهاء الانتخابات الرئاسية المبكرة تكون هيئة الانتخابات قد توصلت إلى احترام الآجال الدستورية للرئاسة المؤقتة التي تولاها رئيس البرلمان محمد الناصر منذ وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 تموز/ يوليو الماضي. وتقتضي الآجال ألا تتجاوز الرئاسة المؤقتة 90 يوما والتي تنتهي في موعد أقصاه يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
ص.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز)