اليونان تربط بين الحل بليبيا وإلغاء الاتفاق البحري مع تركيا

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان اليوم الخميس (23 يناير/ كانون الثاني 2020) إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم يتم إلغاء الاتفاق البحري مع تركيا، الذي تم التوقيع عليه مع حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا.

وأضاف في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "أوضحت تماما لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم يُلغ الاتفاق". وأشار إلى أن هذا "الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج"، مذكرا  بأن "المجلس التشريعي الليبي لم يقره"، في إشارة للبرلمان الذي يتخذ من طبرق بشرق ليبيا مقرا له.

ووقع السراج اتفاقا مع تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي. ويشق ممرا بحريا ويمهد الطريق فيما يبدو لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وتقول اليونان، التي هي على خلاف مع تركيا بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة، إن الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي. كما قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إنه أبلغ حكومة السراج أن الاتفاق "يتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتمشى مع قانون البحار (للأمم المتحدة)".

مؤتمر دول الجوار تطالب بتطبيق فرض حظر السلاح

في غضون ذلك دعت دول الجوار الليبي، خلال اجتماعها في الجزائر اليوم بحضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأمم المتحدة إلى فرض تطبيق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدة أن حل الأزمة في هذا البلد يجب أن يكون سياسيا وبين الليبيين أنفسهم.

وكانت الخارجية الجزائرية ذكرت في وقت سابق أن اجتماع دول الجوار الليبي "يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة". وليبيا ممزقة بحرب أهلية منذ سقوط حكم معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

أ.ح/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)