الأمم المتحدة تتحفظ على استضافة السعودية لقمة العشرين

دعت المقرّرة الأممية أغنيس كالامار الدول الكبرى في العالم إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي كان ينشر مقالات في صحيفة واشنطن بوست.

 وكانت كالامار، المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء والتي ترأست تحقيقا حول القضية، قد أعلنت في تقريرها الشهر الماضي أنّها وجدت "أدلة موثوقاً بها" تشير إلى "المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي" عن العملية.

 واعتبرت كالامار خلال زيارة لها إلى واشنطن أنّ القمّة المقبلة لمجموعة العشرين المقرّرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في الرياض توفّر فرصة للضغط على السعودية. وقالت في معهد بروكينغز "إنّ المحاسبة السياسية للسيّد خاشقجي تعني أن لا تحدث (القمّة) أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أنّ النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئاً مع تلك الجريمة الدولية". وشددت أنّه من الضروري الاعتراف بأنّ دولة نفّذت قتل خاشقجي، الذي تمّ خنقه وتقطيعه بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لإنجاز معاملات زواج.

 وقالت "حتى الآن فإنّ الحكومات الغربية التي تبنّت عقوبات فردية هادفة، والتي هي بالمناسبة جيّدة، تروّج أيضاً لنظرية "العناصر المارقة" من خلال القيام بذلك"، في إشارة إلى الرواية السعودية التي حملت مسؤولية الجريمة البشعة إلى "عملاء مسؤولين خارج السيطرة". وأشارت المحققة الأممية إلى أنّه "من الأهمية بمكان حقاً الإصرار على ما نقوم به وجهاً لوجه مع دولة المملكة العربية السعودية وليس نحو 15 أو 17 فرداً".

 ودعت كالامار إلى فرض قيود على وصول السعودية إلى تكنولوجيا المراقبة، وقالت إن الحكومة أظهرت أنه "لا يمكن الوثوق بها". 

يذكر أن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرضت عقوبات على أفراد سعوديين، لكنها حافظت على علاقات دافئة مع المملكة. وقال ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نهاية قمة مجموعة العشرين السبت في أوساكا، إن الزعيم البالغ من العمر 33 عاما يقوم "بعمل رائع".  بينما قالت كالامار إنها لم تعقد اي لقاءات حتى الآن في البيت الأبيض خلال زيارتها لواشنطن.

حزز/ و.ب (أ.ف.ب)