بعد تقييم "وثائق بنما" ـ حملة ضد التهرب الضريبي في ألمانيا
١٥ مايو ٢٠١٩
عقب ثلاثة أعوام على الكشف عن "وثائق بنما"، شنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء (15 أيار/ مايو 2019) حملة مداهمات على مستوى ألمانيا على خلفية الاشتباه في التهرب الضريبي.
وقال الادعاء العام في مدينة فرانكفورت إنه جرى تفتيش منازل ثمانية أفراد أثرياء و11 مصرفا وصندوق ادخار ومكاتب لأربعة مستشارين ضريبيين في إطار التحقيقات حول ما يعرف إعلاميا باسم "وثائق بنما". وتشتبه السلطات القضائية والضريبية في تأسيس الأشخاص المشتبه بهم شركات خارج الحدود "أوفشور" عبر شركة سابقة تابعة لمجموعة "دويتشه بنك" بغرض التهرب الضريبي.
وتم الكشف عن هذه الوقائع بفضل نشر " وثائق بنما". وبعد أن تسرب إليها كم هائل من البيانات، كانت شبكة إعلامية دولية كشفت قبل ثلاثة أعوام تفاصيل عن شركات وهمية في بنما، وعُرفت هذه الواقعة باسم " وثائق بنما"، وتبين أن ساسة ورجال أعمال وشخصيات بارزة على مستوى العالم متورطون في هذا النشاط غير المشروع، الأمر الذي تسبب في ضغوط لهؤلاء الأشخاص.
ولم يدل المحققون ببيانات حول هوية المصارف التي شملتها الحملة. وكانت المكاتب التي شملتها الحملة تابعة لـ11 مؤسسة مصرفية في مدن آخن وبون ودوسلدورف وإردينغ وفرانكفورت وكولونيا وترير، بينما كانت المنازل لأفراد أثرياء في باد تولتس وإركرات وهامبورغ وكونتس وزيمرات وسيلت. وشارك في الحملة أفراد من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ومكتبها الإقليمي في هامبورغ ، والإدارة المالية العليا في فرانكفورت وهيئات مالية متعددة.
وتأتي هذه الحملة على خلفية حملات تفتيش على مصرف "دويتشه بنك" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وصادرت السلطات في ذلك الحين العديد من الوثائق الورقية والإلكترونية. وشنت السلطات هذه الحملة على خلفية الاشتباه في تقديم موظفين في المصرف المساعدة لعملاء في تأسيس شركات وهمية في دول تقدم تسهيلات ضريبية واسعة وتُعرف في الأوساط المعنية بأنها "ملاذات ضريبية آمنة"، وفي غسل أموال حصلوا عليها بشكل غير مشروع.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)