تحفظات ضد قانون جديد مثير للجدل لـ"تنظيم" الإعلام في مصر

 

أقر البرلمان المصري اليوم الثلاثاء (27 ديسمبر/كانون الاول 2016) قانوناً جديداً لتنظيم الصحافة والإعلام في البلاد يثير تحفظات نقابة الصحفيين التي ترى أنه لا يضمن استقلالاً للهيئات المسؤولة عن الصحافة والإعلام عن السلطة التنفيذية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون الجديد أمس الاثنين.

ويقضي القانون الجديد بتأسيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" الذي يتكون من رئيس وثمانية أعضاء على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيسه إضافة إلى اثنين من الأعضاء "من الشخصيات العامة". كما يضم المجلس ممثلين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي) وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار (حكومي) واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية) وأربعة من الصحفيين والإعلاميين ترشحهم نقابتا الصحفيين والإعلاميين وممثل للمجلس الأعلى للجامعات وممثلا لمجلس الدولة.

وقال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش لوكالة فرانس برس إن القانون الجديد "ليست فيه ترجمة لفكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي عن السلطة التنفيذية التي استهدفها دستور 2014". وأضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقانون الجديد يتضمن "ممثلين للسلطة التنفيذية أكثر من الهيئات المنتخبة". وأكد خالد البلشسي وكيل نقابة الصحفيين لوكالة فرانس برس إن "القانون الجديد يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام من خلال إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية أعضائه".

ووفقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية فان "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (..) يتولى تنظيم شؤون الإعلام المرئي والمسموع والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها". وينص القانون على أن مهام هذا المجلس تتمثل أساساً في "تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغليها" وكذلك "وضع وتطبيق" المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي. ويتيح القانون للمجلس حق توقيع "العقوبات والجزاءات" على وسائل الإعلام التي تخالف شروط التراخيص الممنوحة لها.

وكانت نقابة الصحفيين قدمت للحكومة المصرية منذ شهور عدة "مشروع قانون موحد" للإعلام يغطي جميع الضمانات والبنود الواردة في دستور 2014 بشأن الحريات الصحفية والإعلامية وتنظيم العمل في هذا المجال إلا أنه لم يتم الأخذ به، بحسب ما أوضح قلاش.

ويشكو صحافيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، صدر حكم بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة هما خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عامين مع كفالة 10 ألاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ بتهمة "ايواء" صحافيين اثنين مطلوب توقيفهما داخل مقر النقابة.

وكانت الشرطة اقتحمت مقر النقابة في أيار/مايو الفائت في إجراء غير مسبوق لتوقيف الصحافيين المطلوبين لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وفيما تندد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالحكم، تصر الحكومة المصرية أن الصحافيين يحاكمون في مسائل جنائية لا تتعلق بحرية الرأي.

خ.س/ح.ز (أ ف ب)