1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

جمال عيد: مستمرون في فضح الانتهاكات في مصر!

أجرى الحوار: مصطفى هاشم١٧ سبتمبر ٢٠١٦

أيدت محكمة مصرية طلبا قضائيا بالتحفظ على أموال عدد من النشطاء والقائمين على مراكز حقوقية ومنعهم من التصرف فيها، وذلك على خلفية القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بتلقي عدد من منظمات المجتمع المدني لتمويل أجنبي.

https://p.dw.com/p/1K4An
Ägypten Gericht Symbolbild
القضاء المصري في خدمة النظام السياسي ـ صورة من الآرشيفصورة من: Getty Images/AFP/M. El-Shahed

وشملت أوامر التحفظ والمنع من التصرف في الأموال التي أيدتها المحكمة، كلا من المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصحفي حسام بهجت، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، كما أيدت قرارا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية.

عقب صدور الحكم حاورت DW عربية جمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الذي قال إنه لم يتفاجأ بالحكم الذي يعتبره سياسيا وانتقاميا بسبب مواقفهم، مؤكدا أنهم مستمرون في فضح الانتهاكات حتى تتحسن أوضاع حقوق الإنسان أو سجنهم.

DW عربية: هل كنتم تتوقعون تأييد المحكمة لقرار التحفظ على أموالكم؟

جمال عيد: كنا نتوقع الحكم، لأنه ليس هناك عدالة في مصر ولأن هناك هدف سياسي من ورائه وهو الانتقام من الحقوقيين الخمسة نظرا لمواقفهم.

وهل أنت حزين لمثل هذا القرار؟

نحن نعلم أننا ندفع ثمن مواقفنا وفضحنا للانتهاكات في مصر ونحن فخورين بذلك.. نستطيع العيش تحت ضغط لكننا لا نستطيع العيش متواطئين تحت نظام بوليسي.

Ägypten Verurteilung Aktivist Gamal Eid in Kairo
الناشط الحقوقي جمال عيدصورة من: Privat

وما هو ردكم القانوني على الحكم الصادر ضدكم؟

أنا بالنسبة لي أرى أن مصر ليس بها عدالة ولا سيادة قانون ولكن زملائي يرون أنه يجب الرد قانونيا ولنا الحق في تقديم تظلم كل ثلاثة أشهر وسنفعل ذلك لأنه إجراء لا يضر.

وهل سيؤثر هذا القرار على عملكم كمسئولين في منظمات حقوقية؟

عمليا بهذا الحكم يتم إغلاق ثلاث منظمات حقوقية هي مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحق في التعليم.

قررنا قبل الجلسة أننا سنكمل طريقنا لأن هناك دور كبير على عاتقنا، فالسجون مليئة بآلاف المظلومين ومئات من سجناء الرأي.. سنكمل عملنا حتى تتحسن الأوضاع وتحترم الدولة سيادة القانون وحقوق الإنسان أو يسجنوننا.

كنت قد كتبت على صفحتك في فيس بوك قبل الحكم بساعات أنه سيصدر قرار في القضية في إطار قتل المجتمع المدني.. فهل ترى أنها محاولة لإضعاف المنظمات الحقوقية وإسكاتها؟

نعم.. وحتى لو تم سجننا فحركة حقوق الإنسان في مصر تضم الآن كتل آلاف من الشباب الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ولا يخافون.. نحن لسنا ممثلين للحركة الحقوقية وإنما نحن جزء بسيط منها والحركة الحقيقية هي الآن في الشارع من المتطوعين وأنصار حقوق الإنسان وأنصار ثورة 25 يناير.

هل ترى أي تحسن في الأفق في ملف حقوق الإنسان في مصر؟

لا أرى أي بادرة تحسن لأن النظام مأزوم ويريد أن يخترع عدوا جديدا وبالنسبة له فإن هذا العدو سيتمثل في المدافعين عن حقوق الإنسان وكأنهم هم السبب في الفشل الاقتصادي المتتالي وغياب أي أصوات سياسية.. لا أتوقع أي تحسن من النظام الحالي لأنه كل يوم يثبت عداءه لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد